كتب – عبدالله مصطفى:
تغيرت الأولويات، والاهتمامات الأوروبية، خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل المخاوف، من حدوث أكثر من أزمة أو كارثة، حسب وصف المسئولين الأوروبيين، في تصريحاتهم، بشأن تطورات ملف الهجوم الروسي على أوكرانيا، فلم يعد الاهتمام الأوروبي حاليًا، يتركز على مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، فقد قامت الدول والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، بأقصى الجهود للتعامل مع هذا الملف.
ووصلت، أنه تقريبًا وبشكل يومي كان يتم الإعلان عن، مخصصات مالية لمساعدة اللاجئين، عقب الغزو الروسي أو تعديل تشريعات أوروبية، لصرف مبالغ من صناديق مخصصة لمساعدة الفقراء، وتحويلها لصالح الفارين من الحرب، في أوكرانيا، وأخيرًا، أصدرت المفوضية الأوروبية، توصية للدول الأعضاء للاعتراف بالشهادات الأوكرانية، تمهيدًا لتشغيل اللاجئين الأوكرانيين، وفقًا لشهاداتهم بدلًا من الحاقهم بأعمال أقل من مؤهلاتهم.
فرض العقوبات على 217 فردًا إضافيًا، و18 كيانًا
وفي نفس الوقت، يواصل الاتحاد الأوروبي، مسلسل العقوبات ضد موسكو، وأعلنت بروكسل، عن عقوبات أوروبية جديدة، ضد مسؤلين روس، وعائلاتهم، وقطاعات اقتصادية، وقرر الاتحاد الأوروبي فرض تدابير تقييدية، على 217 فردًا إضافيًا، و18 كيانًا، وذلك ردًا على العدوان العسكري الروسي المستمر، وغير المبرر ضد أوكرانيا.
ومن بين الأفراد المدرجين في القائمة، مسؤولين رفيعي المستوى في الكرملين، ورجال أعمال بارزين آخرين، يشاركون في قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل الطاقة، والتمويل، والإعلام والدفاع، وصناعة الأسلحة، فضلاً عن مؤيدي المعلومات المضللة، والتلاعب بالمعلومات، وتشمل القائمة أيضًا أفراد عائلات الأفراد الخاضعين للعقوبات بالفعل، في ضوء حقيقة أنهم يستفيدون من النظام، أو لمنع الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتشمل، بنات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأخيرًا، الكيانات الـ 18 الخاضعة للعقوبات، 4 بنوك روسية كبرى، وشركة نشطة في قطاع النقل، وشركات في صناعة الدفاع العسكري، التي لعبت تقنيتها، أو منتجاتها، دورًا مهمًا في الغزو، والقرار الأخير، هو حزمة 5 من العقوبات، والتي تشمل الآن، مجموعة مكونة من، 1091 فردًا، و80 كيانًا.
احتياطات وتدابير بشأن الكوارث المحتملة
أما الآن، أصبح التركيز الأوروبي على مواجهة كارثتين، الأولى، إمكانية وقوع أي هجوم يستهدف أماكن تضم مواد، أو أسلحة نووية، أو كيماوية، أو غيرها، ولهذا أنشأ الاتحاد الأوروبي، مخزونًا استراتيجيًا، من الأدوية، والموارد الأخرى، لعلاج المرضى الذين قد يتعرضوا لمواد مشعة، أو للمواد الكيميائية، أو البيولوجية، كما تم، شراء وتخزين المطهرات، وأقراص اليود، للحماية من كارثة نووية.
وأعلن ذلك المفوض الأوروبي، لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، أنه تم إرسال 3 ملايين، حبة يوديد البوتاسيوم، مباشرة إلى أوكرانيا، تبلغ قيمة مخزون الأصول، لمعالجة التهديدات الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، أو الحماية منها، 540.5 مليون يورو، وتم إنشاؤه جزئيًا، بدافع القلق بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والتهديد بنشر أسلحة نووية، أو غيرها.
اما الكارثة الثانية، ستكون مع حلول الخريف واقتراب برودة الطقس في أوروبا، التي يحتاج فيها الناس إلى التدفئة سواء في البيوت، أو المستشفيات، أو أماكن العمل المختلفة، وبدأت الدول الأعضاء تفكر في هذا الأمر، ليس فقط من الآن وإنما من قبل نشوب الحرب، في أوكرانيا، ورأينا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، يزور عدد من الدول الهامة في أسواق الغاز والنفط.
وفي هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، تفكر السلطات الفرنسية في إدخال تخفيضات مستهدفة، في إمدادات الغاز، من أجل التعامل مع الانقطاع المحتمل، لإمدادات الغاز الروسية، في الشتاء المقبل، جاء ذلك في مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الفرنسية، وكانت الحكومة وشبكة توزيع الغاز، قد أعلنا، الأسبوع الماضي، أنهما يأخذان مثل هذا السيناريو في الاعتبار.
وقالت وزارة التحول البيئي، “هذا هو الملاذ الأخير”، هذا يتعلق فقط بأكبر المستهلكين، الذين يستهلكون كميات كبيرة، وفقًا للحكومة، لن يتأثر الأفراد العاديون في الوقت الحالي، إذا لزم الأمر، سيتم تنفيذ هذه الانقطاعات بترتيب الأولوية، مع ضمان أن المدارس، أو المستشفيات، أو دور المسنين، لن تعاني من التأثر أو الحرمان.
والخلاصة أن التصرفات، والاولويات الأوروبية، تتغير وفقًا، لتطورات الأمور، مع تفضيل مصلحة الدول الأعضاء فوق كل اعتبار، في ظل مخاوف قادتها، والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، من ردة فعل المواطنين، في حال فشلت السياسات الأوروبية، أو كان لها أي تداعيات سلبية، يمكن ان تزيد من شعبية التيارات المتشددة الرافضة للمشروع الأوروبي الوحدوي.
وخاصة أن القادة يعلمون جيدًا، أن حدوث أزمة في الغاز خلال الشتاء القادم، تعني حالة من الغضب، وعدم الثقة في القيادات الحالية، وقد يكون له نتائج سلبية للغاية، ومنها أن يعود الحديث من جديد عن إمكانية، أن تسير بعض الدول الأعضاء، على طريق بريطانيا في الخروج من عضوية الاتحاد، وقد يكون مؤشرًا على تفكك التكتل الموحد ويكفي الهزة العنيفة والانتقادات التي تعرض لها، قادة دول الاتحاد مع بداية أزمة تفشي وباء كورونا وطريقة التعامل معه.
إما فيما يتعلق بالمخاوف، من استخدام أسلحة نووية، أو كيماوية، فهذا الأمر يتطلب استعدادت مختلفة، في مقدمتها توفير، أدوات الحماية، والوقاية، وهذا يعني تخصيص مبالغ مالية لتوفيرها، وهو أمر سهل للغاية، ولا يشكل أي مشكلة نظرًا لتوفر الأموال، لدى التكتل الموحد، الذي يبرز دائما في الاحداث الدولية، عبر تبرعاته المالية، والمساعدات التي يقدمها، في مناطق مختلفة من العالم.
