تعوّل، سلطنة عمان، كثيرًا في خطتها، الخمسية العاشرة، على قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، لترتفع مساهمتها الحالية في الناتج المحلي، الإجمالي من 17.2% إلى 19.1%، مع نهاية الخطة، بحسب تقديرات، أشارت إليها وزارة الاقتصاد، لتشمل الصناعات التحويلية المحتوى التكنولوجي المرتفع، الذي يحقق القيمة المضافة المحلية، خصوصًا في مجال الصناعات الدوائية، والمنتجات، والمستلزمات الطبية، وتجهيزات المستشفيات، والخدمات الصحية.
أما المساهمة الحالية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، في الناتج المحلي، فوصلت إلى 6.4%، ليشمل النقل، والتخزين، واللوجيستيات، والتجارة الإلكترونية، ويؤمل منه مع نهاية الخطة، بأن يصل إلى 7%.
المناطق الاقتصادية والحرة
ولعل المنطقة الاقتصادية الخاصة، “بالدقم”، أبرز المواقع التي تجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعول عليها الكثير، من أجل استقطاب العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات التحويلية، فالمدينة تحتوي على 8 مناطق اقتصادية، وخدمية تتمثل في ميناء متعدّد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السّفن، وميناء للصيد، ومناطق سياحية، وصناعية، ولوجستيّة وغيرها.
فيما تتمتع المنطقة الحرة، بصلالة بميزة فريدة، جعلت منها ذات إمكانية الوصول، إلى الأسواق العالمية، والدول المصدّرة للمواد الخام، مع ترابطها بالميناء، والمطار، واستطاع ميناء “صلالة”، أن يكون مركزًا عالميًا وإقليميًا، في قطاع إعادة الشحن، ويتيح حجم الميناء السعة من حيث الاستيراد والتصدير، من وإلى كافة أنحاء العالم، كما حقق الميناء، بنهاية عام 2021، رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم مُناولة الحاويات؛ حيث تمَّت مناولة 4.5 مليون حاوية نمطية.
وفي مجال الصناعات الخفيفة، والتحويلية، واللوجستية، فإن المنطقة الحرة “بصحار”، تميزت كوسيط تجاري، لنقل البضائع الواردة إلى أسواق المنطقة، إضافة إلى شحن البضائع الصادرة، وتعد “صحار”، بوابة لفتح مشروعات استثمارية في المنطقة، ترتبط بالنقل البري. والبحري، لتصدير البضائع للدول أخرى.
ولا يبعد الميناء كثيرًا، عن ميناء “خزائن”، الذي يعد الأول من نوعه، في السلطنة، وأُنشِئ لتعزيز المنظومة اللوجستية، حيث سيعمل كحلقة وصل، ومركز لوجستي بري، بين السلطنة، ودول الإقليم، كما أن “لخزائن”، أهمية في ربط الموانئ البحرية، والمنافذ البرية، والجوية، مع المناطق التجارية، والصناعية، والاقتصادية، في السلطنة، حيث سيعمل على تسهيل عمليات الاستيراد، والتصدير، وإعادة التصدير، لكافة البضائع، وتسريع التجارة وتداول البضائع، والحاويات النمطية، والحاويات المبردة.
الصناعات التحويلية في صحار
ومن بين المشروعات الصناعية، التي بدأت عجلتها في الدوران، ويعول عليها الكثير، في تقديم المساهمة للإنتاج المحلي الإجمالي، مشروع “لوى للبلاستيك”، الذي بلغت تكلفته 2.7 مليار ريال عُماني، وأُنشئ في ميناء “صحار” الصناعي.
ويأتي إنجاز المجمع ضمن خطط الحكومة، لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الصناعات التحويلية، كأحد المشروعات الاستثمارية، في قطاع البتروكيماويات، الهادفة إلى تعظيم القيمة للموارد الطبيعية بالسلطنة، ويتكون المجمع من 4 حِزَم، وتم بشكل تجاري، تشغيل الحزم رقم، 2، و3، و4، وجارٍ التشغيل التجاري التكاملي للحزمة الأولى.
كما يهدف المشروع إلى، تعزيز قطاع الصناعات، من خلال إنتاج 838 ألف طن سنويًا، من مادة “البولي إيثيلين”، الذي يمثل حوالي 40 ٪ من إجمالي تطبيقات البلاستيك المختلفة، ونحو 300 ألف طن سنويًا، من مادة “البولي بروبيلين”، والذي سيرفع إنتاج السلطنة، من المادتين إلى 1.4 مليون طن سنويًا.
أما مصنع إنتاج عجلات “رنجات”، الألومنيوم للسيارات، الذي أُنشِئ بالمدينة الصناعية، التابعة “لمدائن”، في مدينة “صحار” الصناعية، فجاءت سعته الإنتاجية لتصل إلى مليون و200 ألف، عجلة “رنج”، للسيارات سنويًا من خام الألومنيوم، المنتج في شركة “صحار” الومنيوم.
مصفاة إنتاج حامض السيباسك
أما، مصفاة إنتاج حامض “السيباسك”، في المنطقة الاقتصادية الخاصة، بالدقم، فيعد من الصناعات الثقيلة، وجاء المشروع، كشراكة ناجحة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو أول مشروع من نوعه، يُقام في الشرق الأوسط، لإنتاج حامض “السيباسك”، الذي يُستخرج من “زيت الخَرْوَع”، ويدخل في العديد من الصناعات الكيماوية، وصناعات البلاستيك، والأدوية.
الجدير بالذكر، أنه استطاعت المدن الصناعية، في ولايات السلطنة، من توطين العديد من الصناعات، التي سوف تسهم برفع الناتج المحلي الإجمالي، لتصل عدد المشروعات في المدن الصناعية، أكثر من 1820 مشروعًا، تتنوع في المواد الكيميائية، والكهربائية، والعديد من الصناعات البلاستيكية، والخشبية وكوابل الألياف البصرية، والصناعات الزجاجية، على مساحة تُقَدّر بحوالي 121 مليونًا و911 ألف متر مربع.
