كتبت : شهد عصام
يترقب الشارع المصري الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل الحكومة.
وتباينت مطالب المصريين بكافة الفئات من الحكومة الجديدة، ولكن الجميع أكد على ضرورة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمصريين، وسط توقعات بأن تركز التغييرات على الوزارات الاقتصادية.
فعلى المستوى السلطة التشريعي، أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري ، أنه لا يتمنى أن يكون التغيير في الأشخاص، ولكن أن يكون التغيير في السياسات، مشيرا إلى أن ما أثبتته الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر مؤخرا ممثلة في الفجوة الدولارية، وعبء الفوائد وأقساط الديون الخارجية الذي يستنزف جزء كبير من موارد الدولة مما يجعل الجزء القابل للاستثمار يتم توجيهه إلى سد احتياجات المجتمع ، خاصة أن هناك مرتبات وأجور وإعانات ومصاريف تشغيل.
وأشار النائب عاطف المغاوري إلى أن كل ذلك يدفع الدولة إذا رغبت في الاستثمار إلى الاستدانة مرة أخرى، مما يزيد من فجوة عبء الديون وخدمتها على الاقتصاد الوطني، مما يمثل ضغطا على العملة الوطنية مما يضعفها أمام الدولار كما حدث مؤخرا.
وأوضح أن عدم وجود سعر صرف محدد للدولار يهدد إجراءات الدولة الاقتصادية، قائلا: “هذا يجعل حسابات الدولة للمستقبل عند وضع خطة تنمية أو خطة الموازنة العامة للدولة 2024/2025 ، نظرا لارتفاع المكون الأجنبي وخدمة الدين (أقساط وفوائد) في الموازنة ولا نعرف سعر الدولار يستقر على رقم محدد يعني أن الحسابات ستكون مضطربة وتضطر الحكومة تعيد التقيمات وسيحدث كما كشف الحساب الختامي 2022/2023 الأخطاء والعيوب التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات المصري”.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، إلى أن الجميع يتمنى من الحكومة القادمة تغيير السياسات، وتحويل الاقتصاد المصري ولو تدريجيا، إلى اقتصاد إنتاجي زراعي وصناعي، مشيرة إلى أن فاتورة الطعام التي تأتي من الخارج مرتفعة وترهق الاقتصاد المصري.
وشدد على أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تعرف أن ارتفاع الأسعار، وتكلفة المعيشة تعني تضاءل الحياة الجيدة للمواطني المصري ، وسيكون هناك أجيال تعاني من أمراض وسوء تغذية مما سيؤدي في المستقبل إلى زيادة الشريحة التي يكفلها برنامج “تكافل وكرامة” وإعانات.
وأوضح النائب أن ما يسمى ببرامج الحماية الاجتماعية وما تقدمه للفئات الأكثر احتياجا ، ما هي إلا إعادة انتاج الفقر، والحفاظ على معدلات الفقر لأنها لا تقاوم الفقر ولا تحاربه، ومع حركة المجتمع تزداد سوءا، وأكثر عبئا على الدولة، مشيرة إلى أن الشعب المصري يريد عدالة اجتماعية حقيقية، وحق في التعليم والصحة، وكافة حقوق العدالة الاجتماعية.
وأشار النائب عاطف المغاوري إلى أن التضخم والسياسات النقدية الحكومية المضطربة وغير الصحيحة التي لا تستند إلى رؤية صحيحة ، تعني زيادة الفئات التي تسقط في براثن الفقر ويزيد العبء على الدولة، أن المجتمع الذي يعاني من الفقر لا يتطور، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات الفقر في أي مجتمع لا يتطور ولكن يستند على الإعانات.
وشدد على أهمية زيادة معدل العمل في الناتج القومي الإجمالي، يعني أن هذا المجتمع يشهد تطورا، لكن زيادة الناتج الريعي والاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي تعني أن هذا المجتمع لا يتطور، لأن نتائج العمل تتضاءل أمام الناتج الريعي.
ولفت إلى أنه يجب على الحكومة القادمة أن تضع في عين الاعتبار عدم الاستسلام لقرارات صندوق النقد ، مشيرا إلى أن مصر قادرة وتستطيع ولكن نحتاج إلى التفكير بطموح ، من أجل أن تصل مصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم ، وأن نضع خطة بأن تلتحق مصر بمجموعة العشرين الاقتصادية، وأن تشارك في صياغة الاقتصاد العالمي، فمصر ليست بالدولة البسيطة ولكنها صاحبة تاريخ.
أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية،، أوضح السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة ، أن السياسة الخارجية المصرية لن تشهد أي تغيير، مشيرا إلى أن الخطوط العريضة للسياسة المصرية ستستمر ، معربا عن توقعه باستمرار وزير الخارجية الحالي سامح شكري في منصبه بالتشكيل الوزاري الجديد القادم.
وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية مرتبطة بمصالح استراتيجية وأمنية واقتصادية وسياسة واستثمارات وعلاقات جوار ، وتنظيمات إقليمية دولية ، مشيرا إلى أن هناك أفق بتفرض على أن تكون لدى مصر مواقف محددة لأنها مرتبطة بأطراف أخرى، غير الشأن الداخلي.
وأشار السفير رخا أحمد حسن إلى أن السياسة الخارجية هي الأكثر وضوحا، لأنك تتحدث من منطلق المصالح بالنسبة لمصر والدول الأخرى، إذا لا يكون هناك أي تغيير .
ولفت إلى أن مصالح استراتيجية بالنسبة لدول الجوار ، من ليبيا وفلسطين والأردن وسوريا التي تعد مهمة جدا بالنسبة لمصر من الجانب الاستراتيجي ولكن البعض لا يدرك تلك الأهمية الاستراتيجية لسوريا بالنسبة لمصر لأنها لم تقرأ التاريخ، فضلا عن السودان الذي تمثل عمق استراتيجي لمصر من كافة الجوانب، فضلا عن البحر المتوسط وثروات الغاز الموجودة به.
وشدد السفير رخا أحمد حسن على أن السياسة الخارجية تحكمها المصالح والتوازنات ، ويجب أن يكون هناك اهتمام بالتوازن مع الحد من الخلافات .
أما على المستوى الاقتصادي فيقول دكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد السياسي ، أن هناك شعور مخيب للآمال بتكليف دكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا لا يتناسب مع طموح الشعب المصري.
وأعرب عن أمله أن يكون لدى الحكومة الجديدة فكر متجدد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، فضلا عن أن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول.
وأشار العمدة إلى أهمية وجود وزير تعليم عالي وبحث علمي في الحكومة الجديدة يملك أساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والفنيين الذين يعملوا في مجال التطوير والبحث العلمي للنهوض بالصناعة، فضلا عن زيادة الانفاق على البحث العلمي حتى تزيد نسبة براءة الاختراع في مصر سنويا، والنهوض بالصناعات التكنولوجية، مما سينعكس على سعر الدولار مقابل الجنيه، والبحث عن طرق جديدة للزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع.
وشدد على أهمية الاهتمام بالبنية التحتية السياحية من أجل زيادة أعداد السياحية الوافدة إلى مصر، من فنادق ووسائل نقل داخل وطيران، مؤكدا على أهمية مشروع رأس الحكمة الذي يعد “نيوم البحر المتوسط”، ومدينة العلمين الجديدة في زيادة أعداد الغرف السياحية.
وعلى مستوى العمال، يقول محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن العمال يعولون على الحكومة القادمة بشكل كبير بالعبور الاقتصادي، وأن يكون هناك تركيز على 4 أمور رئيسية وهي الصناعة والزراعة والتعليم ، والصحة.
وأعرب عن ثقته في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المرحلة القادمة ، وأن تعمل الحكومة الجديدة على مناقشة مشكلات العمال وأن تضعها ضمن أولوياتها .
وشدد محمد جبران على أن عمال مصر يستحقون أن يكون في مكانة أفضل مما هم عليه الآن، معربا عن أمله أن تشهد الحكومة القادمة تنسيق كامل اندماج لبعض الوزارات حتى يتحقق التنسيق الكامل، مشيرا إلى أهمية انشاء هيئة اقتصادية للثروة المعدنية، مشيرا إلى أن تلك الثروة المعدنية ستكون قاطرة لمصر خاصة وأن هناك ثروات غير مستغلة.
وطالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الوزراء الجدد أن ينزلوا إلى أرض الواقع ويعملون على مواجهة البطالة ، والتخفيف من آثار الاقتصادية الموجودة ، مشيرا إلى أن الوزراء سيكون لديهم الحلول لتخفيف الآثار الناجمة عن التضخم.
