كتب – بهاء المهندس :
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فى كلمته خلال المؤتمر الإقتصادي الذي إنعقد فى العاصمة الإدارية أنه كان واضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة في العصر الحديث يتطلب إجراءات واضحة وحاسمة للتعامل معها.
وأن مجابهة التحديات كانت دائماً تصطدم بمحاذير الحفاظ على استقرار الدولة الهش، بدلاً من اتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تتسم بالخطورة النسبية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائماً تتطلب دعما شعبيا لم يكن الرأي العام مستعداً لتقبله في ظل حالة العوز التي يعيش فيها.
وأضاف الرئيس السيسي أن حجم الثقة في قدرة الدولة على إيجاد مسار ناجع للحل وسط الخيارات الصعبة المذكورة يستدعي عملاً شاقاً ومستمراً،
وهو ما لم يكن متوافراً في ظل جهود الإسلام السياسي من تشكيك وتشويه، علماً بأنه لم يكن لديهم مشروعاً حقيقياً لإعادة بناء الدولة، فضلاً عن غياب الرؤية من جانب الكثير بحجم التحديات المطلوب مواجهتها.
كما أكد الرئيس السيسي أن الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعداً بالكفاءة اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، بل بدا واضحاً أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الضغط وردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح كانت دائماً تشكل هاجساً ضخماً وعنيفاً لدى صناع القرار والأجهزة الأمنية.
كما نوه الرئيس السيسي إلى أن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة ليشكل قاعدة لإنطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة.
وأضاف الرئيس السيسي فى كلمته أن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبداً كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب التي مرت بها، والتي كانت بلا شك أرضية لتفريغ والقضاء على هذه القدرات، وهو ما انعكس بالسلب على تفاقم التحديات.
وأكد الرئيس أن مصر عانت على مدار عقود من غياب الوعي والفهم لدى النخبة المسئولة لتشخيص ما نحن فيه، وكذا إدراك متطلبات العبور للفجوة التي تعاني منها البلاد.
كما نوه الرئيس السيسي إلى أن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوماً بعد يوم، وأصبح تعاظم الأزمات وتشابكها يمثل حالة إحباط لدى الاغلبية، مع تصدير الطرح بأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان.
كما أشار الرئيس إلى أن الدولة لم تستطع بناء سياق فكري إصلاحي للوضع، كما لم تكن مؤسساتها عملية وقادرة على تنفيذه حتى لو تم طرحه والتأكد من سلامته.
وشدد الرئيس السيسي فى كلمته على أن أخطر شئ هو قياس الرضا الشعبي وفقاً لما يتحصل عليه المواطن مباشرة، مع حرص الحاكم على تحقيق هذا الأمر حتى لو كان على حساب مستقبل الوطن وحاضره.
وأضاف الرئيس السيسي أن أحداث ٢٠١١ و٢٠١٣ جاءت لتقضي على ما تبقى من قدرات الدولة وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها، وكادت أن تقضي تماماً على حاضر ومستقبل هذه الأمة وأن الحلول في ظل تلك المعطيات باتت مستحيلة، خاصةً مع تداخل الأولويات، لكن الله سلم وقدر ويسر أمراً آخر.
كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الأشقاء والأصدقاء تولد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساعدة عبر السنوات شكل ثقافة للإعتماد عليها لحل الأزمات والمشكلات، وهو ما استدعى أهمية الالتفات للإعتماد على أنفسنا، خاصةً من خلال اتباع مسارات خلاقة لتجاوز محدودية القدرات، وعن طريق استراتيجية المحاور المتوازية.
كما تسأل الرئيس السيسي فى كلمته عن مدى إدراكنا للحلول المتاحة ودرجة كفائتها، وكذا مدى استعدادنا لتحمل التكلفة شعباً وحكومة وقيادة،
كما أكد الرئيس أن التجربة قد أثبتت خلال السنوات السبع الماضية المفاجئة بأننا لم نقدر حقيقة المصريين الفعلية، فالشعب قبل التحدي والتضحية، والحكومة تبذل ما في وسعها، والقيادة السياسية مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح
وفى ختام كلمته أكد الرئيس السيسي على أن الدولة مستمرة في الطريق الذي بدأته من أجل إنجاح المسار الإصلاحي، وهو الطريق الذي يرتكز على العمل والعلم، ويتسع للجميع.
