كتب – أحمد ترك:
دشنت، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، 18 فرصة استثمارية في قطاعي السياحة وإدارة النفايات، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، وبحضور عدد من الوزراء والوكلاء، إلى جانب مشاركة عدد من سفراء السلطنة، في دول العالم عبر الاتصال المرئي، وبحضور رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص، ورجال الأعمال والمستثمرين، أمس الأحد.
وأوضحت، أصيلة بنت سالم الصمصامية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه الفرص تتمثل في 6 فرص، في القطاع السياحي، بحجم استثمار يبلغ ما يقارب من 974 مليون ريال عُماني، و12 فرصة في قطاع الاقتصاد الدائري لإدارة النفايات، بحجم استثمار يصل إلى حوالي 528 مليون ريال عُماني.
ويأتي، تدشين هذه الفرص، ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، وبالشراكة مع شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار “أساس”، والشركة العمانية للتنمية السياحية “مجموعة عمران”، والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة”، وشركة مرتفعات جبل بوشر للتطوير العقاري؛ حيث تتوفر لبعض الفرص الاستثمارية دراسات الجدوى ودراسات تقييمية للسوق.
ويعد هدف، السلطنة، من هذه المبادرات والخطط، إلى جلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، في الناتج المحلي الإجمالي، والترويج لسلطنة عُمان، كوجهة استثمارية واعدة، وتعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هي الجهة المعنية بالترويج للفرص الاستثمارية، محليا وعالميا، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات.
وكان، من المقرر، نشر هذه الفرصة عبر منصة “استثمر في عُمان”، ويمكن للراغبين في الاستثمار الدخول إلى المنصة عبر الرابط والاطلاع عليها والتسجيل في المشروع الذي يرغب في الاستثمار به، ويتم من خلال المنصة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار، في القطاعين الحكومي والخاص، وعرض المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار، والتفاعل مع استفسارات المستثمرين. إضافة إلى أن المنصة تقدم 72 فرصة استثمارية، يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها.
وقامت، السلطنة، بالعديد من التسهيلات لجلب الاستثمار، منها تحديث قانون استثمار رأس المال الأجنبي، والسماح بالتملك 100% والعديد من الحوافز والضمانات للمستثمر الأجنبي، كذلك تم إطلاق برنامج “إقامة مستثمر”، في الاستثمار بالسلطنة لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد، وفق ضوابط وإجراءات واضحة، ويُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز، كما أطلقت الوزارة خدمة الترخيص الاستثماري، إلكترونيًا عبر بوابة “استثمر بسهولة”، عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة، وكذلك خدمة التراخيص التلقائية لأكثر من 1500 نشاط.
