مسقط- وكالات أنباء :
في تقدير عالمي جديد يعكس المكانة الدولية المرموقة التي حققتها عُمان عبر تاريخها التنموي خلال أكثر من 50 عاماً، ، فازت سلطنة عُمان بعضوية المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة (٢٠٢٢- ٢٠٢٤) وذلك بدعمٍ من غالبية الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أجريت الليلة الماضية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية “مكانة أخرى تتبوأها السلطنة على المسرح الدولي، وسيتم اغتنام العضوية في هذا المجلس الدولي المهم لتطوير القطاعات الإقتصادية والإجتماعية ضمن رؤية “عُمان 2040”.
يأتي هذا الدعم القوي والأبرز من قبل المجتمع الدولي للسلطنة في هذا المحفل الإقتصادي والاجتماعي الأبرز اعترافًا بدور السلطنة ومكانتها على الصعيد الدولي، إذ يعد المجلس الإقتصادي والإجتماعي (الايكوسوك) ثالث أعلى هيئة دولية بعد الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتولى الإشراف على الخطط الإقتصادية والإجتماعية للدول الأعضاء.
ولم يكن هذا التقدير الدولي من قبل الأمم المتحدة هو الأول من نوعه هذا العام، ولكن سلطنة عُمان حققت مكانة أخري كبيرة في مطلع العام الجاري 2021،
حيث اختارت المنظمة الكشفية العالمية، سلطنة عُمان مستشاراً معتمداً بالمنظمة، وذلك باختيار محمد بن عبدالله الهنائي المدير العام المساعد للشئون الكشفية لهذا المنصب الكشفي.
جاء هذا الاختيار تأكيداً للجهود التي تبذلها عُمان في تقديم البرامج النوعية والتخصصية لمختلف مجالات العمل الكشفي، سواء من خلال الإستضافات الخليجية والعربية والدولية أو المشاركات المختلفة على كافة الأصعدة.
ومن ناحية أخرى أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن سلطنة عُمان ستتصدر قائمة الدول الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022م وذلك بنسبة تصل إلى 7.9%،
كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 0.5% خلال العام الجاري.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، تقع عُمان ضمن الدول الخمس الأولى في النمو الإقتصادي لعام 2022م على مستوى العالم،
فقد اتخذت السلطنة عدداً من الإجراءات المالية التي أسهمت في تحفيز النشاط الإقتصادي خلال العام الماضي، لتقليل حدة الآثار الإقتصادية والتي نجمت عن تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″،
كما اتخذت مجموعة من الإجراءات المالية لضبط معدلات الإنفاق العام وإدارة السيولة النقدية التي من المتوقع أن تساهم في خفض الإنفاق الحكومي إلى 10.8 مليار ريال عُماني في العام الجاري.
