بروكسل – عبدالله مصطفى :
تتواصل في مقر الجنائية الدولية في لاهاي الهولندية الجلسات المخصصة لإعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية
ومن المقرر عقد الجلسات التي بدأت أمس الاثنين وستسمر حنى تاريخ يوم الخميس الموافق 27 مايو الجاري
سيستمع القضاة إلى المرافعات الشفهية لكل من مكتب المدعي العام، والممثلين القانونيين للمجني عليهم ومكتب الدفاع.
وحسب بيان للمحكمة تلقينا نسخة منه فان جلسة إعتماد التهم ليست محاكمة والغرض منها هو تحديد ما إذا كانت ثمة ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود أسباب جوهرية للإعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المتهم بها.
وإذا اعتُمِدت كل أو جزء من التهم، ستحال القضية إلى الدائرة الابتدائية، التي ستجري أمامها المرحلة اللاحقة من الإجراءات: أي المحاكمة.
وفقاً للقاعدة 53 من قواعد عمل المحكمة، ستصدر الدائرة التمهيدية قرارها المكتوب في خلال 60 يوماً من انتهاء مرحلة اعتماد التهم.
وحول ما يمكن للدائرة التمهيدية: أن تحدده ،قال البيان اعتماد التهم التي خلصت إلى وجود ادلة كافية عليها.
وعندها تحال القضية على المحاكمة امام الدائرة الابتدائية
ورفض إعتماد التهم التي لا أدلة كافية عليها ووقف الملاحقات بحق السيد عبد الرحمن في شأنها،
تأجيل الجلسة والطلب إلى المدعي العام تقديم ادلة إضافية أو إجراء تحقيقات إضافية أو تعديل التهم التي تدل الأدلة على وجود جرائم مختلفة عن تلك المدعى بها.
لا يمكن للمدعي العام ولا الدفاع استئناف هذا القرار إلا بإذن من الدائرة التمهيدية.
ووفقا لطلب الادعاء العام في لائحة التهم فإن السيد عبد الرحمن كان من كبار القادة في ميليشيا الجنجويد في محليتي وادي صالح ومكجر في غرب دارفور في السودان بين أغسطس 2003 ونيسان أبريل 2004 على أقل تقدير.
توجه إلى عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير، في دارفور في السودان وتشمل
جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين،والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها،
وجرائم ضد الإنسانية كالقتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لا إنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.
والجدير بالذكر أنه نقل عبد الرحمن إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020 بعد أن سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأُقيمت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة في 15 يونيو 2020 .
