كتبت: أسماء سيد
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى ٦٠٠٠ جنيه اعتبارًا من مايو ٢٠٢٤.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وبحضور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، ونيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبعض من الوزراء ورجال الدولة ، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء وممثلو بعض الاتحادات الصناعية والعاملة.
وأكدت هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل ، خاصة في ظل التحديات الراهنة ، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم ، وتوفير حياة كريمة لهم ، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي تم تحديده لأول مرة في يناير 2022 ب 2400 جنيه ، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023 ، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي. ورفعه الي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر بداية من ١ مايو ٢٠٢٤ علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التى يبلغ عدد العمال بها ١٠ عمال فأقل.
مع فتح باب التظلمات والشكاوى للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الادنى للأجور عن طريق التقدم بالطلب الي الاتحادات التابعة لها.
من جانبه أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا “القرار”، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا، وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
