متابعة – رفعت عبد السميع :
سيقوم القطاع الإقتصادي بتنظيم الإجتماع (15) للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الإقتصادي والإجتماعي والتي وجه بضرورة قيام اللجنة بسرعة الانتهاء تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.
تقوم اللجنة بتحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم اعتمادها بموجب قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم 1317 – دع. 59 بتاريخ 19 فبراير 1997،
وبصفة خاصة ما نصت عليه في سادسا بشأن تسوية المنازعات “تماشياً مع المادة الثالثة عشر من إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، تختص اللجنة بكافة القضايا المرتبطة بتطبيق إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج، لتكون متواكبةً مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسية في النظام التجاري متعدد الأطراف في هذا الشأن.
كما أن تلك اللائحة هي المعنية بمعالجة جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي.
وفي هذا الصدد فإنه معروض على أعمال الإجتماع بنداً وحيداً يختص بمراجعة المواد المعلقة لآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة اللائحة،
حيث تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بتكاليف هيئة الاستئناف، وسيتم الإتفاق على المدد الزمنية الواردة في اللائحة، والمادة الخاصة بدخول اللائحة حيز النفاذ، كما سيتم إعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقاً للحاجة لها.
