في إطار خطة مركز الدبلوماسية البرلمانية بالبرلمان العربي لعام 2022،
لتعزيز قدرات منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانات العامة
للمجالس والبرلمانات العربية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، أطلق
المركز برنامجاً تدريبياً حول “الاتجاهات الحديثة في التشريع وقياس الأثر
التشريعي”، ويشارك به عدد من المستشارين القانونيين بالمجالس الوطنية
بالدول العربية ومديري الإدارات القانونية، وأمناء بعض اللجان، ويستمر
البرنامج على مدى خمسة أيام.
ويأتي انعقاد هذا البرنامج انطلاقا من استراتيجية عمل البرلمان العربي
الجديدة، وفي ضوء إيلاء موضوع التمكين التشريعي والتعرف على الاتجاهات
المعاصرة في العملية التشريعية وفقا لأفضل الممارسات التي تعزز أداء
المجالس والبرلمانات العربية، وتعزيز وسائل وأدوات التواصل بين المواطنين
والبرلمانات العربية، وسعيا لتعزيز العملية التشريعية باستخدام المنهجيات
الجديدة للتشريع ومنها قياس أثر التشريع وقياس كلفة التشريع وترشيد القرار
التشريعي.
ويتناول البرنامج التدريبي النماذج المتنوعة لصناعة التشريعات والقوانين
وتطبيقها واستعراض الخبرات البرلمانية المعاصرة والمقارنة وفقا لأفضل
الممارسات ومستجدات العمل بالعملية التشريعية وتبادل الخبرات والممارسات
التشريعية الفضلى والتعرف عن قرب للتطورات التشريعية في المجالس
والبرلمانات العربية، تشهد بعض ورش العمل التطبيقات العملية لمنهجية ووثيقة
قياس الأثر التشريعي، وقياس كلفة القوانين
