قال المهندس ذاكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العالم للغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين أن الأزمه الحاليه التى يعيشها العالم بصفه عامة وتشهدها مصر نتيجة تداعيات الحرب الدائره بين روسيا وأوكرانيا والتى أدت إلى ارتفاع الأسعارالعالمية بصورة حادة ولا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي وتأثرنتيجة لذلك كافة الصناعات حيث شهدت كافة المواد إرتفاعاً غير مسبوق في الأسعار على جميع الأصعده نتيجة تلك الأحداث .
واشار المهندس ذاكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم الى أن تلك الأحداث أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار والذي على أثاره تم إرتفاع أسعارالمواد الخام المستخدمه في صناعة المقاولات وقد أثر ذلك بشكل رئيسي وسلبي علي قطاع المقاولات , مما نتج عنه ارتفاعًا في تكلفة التنفيذ في جميع المشروعات القومية .
واكد ذاكر عبد اللاه أن تحايل بعض التجار على القانون مما تقترفه من بيع المنتج بسعر مبالغ فيه وغير رسمي وأيضاً عدم استطاعة الشركات الحصول على فواتير
بالسعر الحقيقي المعلن من التاجر كل هذا يضع الشركات أمام خيارات صعبه في توفير إحتياجاتها من المواد الخام أو المعدات أو قطع الغيار المستخدمة لتنفيذ المشروعات المسندة اليها.
وأشار المهندس ذاكر عبد اللاه الى ان ذلك يؤثر بشكل مباشر على معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة مع جهات الإسناد مما يعرض شركات المقاولات لخسائر فادحة وذلك بسب إختلال دورة رأس المال العامل التي يتم منح جزء منها من البنوك لشركات المقاولات على فترات متباعدة وتحديدها يتم طبقاً لحجم أعمال المشروعات .
وأضاف الى ان هذا يؤدي ايضا الى حدوث خلل في البرامج الزمنية التمويلية للمشاريع وبالتالي سيتم زيادة التكلفة مما يعرض شركات المقاولات الى خسائر فادحه لعدم إستطاعتها الإلتزام بالبرامج الزمنية المقدمه لتنفيذ المشروعات المسندة اليها وعدم الوفاء بإلتزاماتها إتجاه البنوك ولذلك فإن تعرض الشركات للتعثر أمر وارد في ظل تلك الأزمه وفي ظل عدم إنضباط الأسعار الذي نلاحظه على مداراليوم
ودعا ذاكر عبد اللاه جهات الاسناد والحكومة الى دراسة إمكانية منح كافة شركات المقاولات مهلة اضافية من ثلاثة إلى ستة أشهر حسب التخصص بدون شرط أو قيد مع موافاة الجهاز المصرفي بهذه المدة وموافقة البنوك وجهات الإسناد حتى يتم تعديل البرامج الزمنية التمويلية للتنفيذ لانتهاء المشروعات وكذلك تعديل البرامج الزمنية التمويلية مع البنوك والتدفقات .
واكد ان هذا القرار سيمنح شركات المقاولات والمطورين العقاريين فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة حتي لا يتعرض مقاولي التشييد والبناء لأزمات تجعلهم يعرقلون نهضة التعمير التي تعيشها مصرنا الحبيبة.
