مسقط – وكالات :
أطلقت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار الحزمة الثانية من الفرص الإستثمارية في القطاع الصناعي
وذلك بعد سبعة أشهر من إطلاق الحزمة الأولى التي كان قوامها 50 مشروعا جاهزًا للتنفيذ من قبل المستثمرين.
وبلغ مجموع الحزمة الثانية 22 مشروعًا تخدم قطاعات عديدة في سلطنة عمان مثل: قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقة الكهربائية وقطاع الألبان ومشتقاتها.
يأتي تدشين الفرص الإستثمارية الجديدة، ترجمة لأهداف الإستراتيجية الصناعية 2040، ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص إستثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وجهاز الإستثمار العماني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وشركة تنمية نفط عمان ومجموعة نماء القابضة وشركة مزون للالبان.
إذ تهدف (رؤية عمان 2040)
إلى ابتكار العديد من المصادر الاقتصاديّة المتنوّعة، وتعزيز استدامة الثروات الطبيعية وترك الإعتماد على النفط كمصدر أساسيّ للإقتصاد والدخل والتوجّه إلى مصادر الطاقة البديلة،
وأن السلطنة ذات قاعدة تصنيع حديثة ومتقدمة تقنيًا، تستفيد بالكامل من إبداعات السكان العمانيين جنبًا إلى جنب مع تقنيات الإنتاج الأكثر تطورًا التي تركز على تحسين رفاهية شعوب المنطقة والعالم بأسره.
كما يأتي تدشين هذه الفرص ضمن خطط الوزارة لتنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد فرص جديدة ذات جدوى إقتصادية التي ستساعد على توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، وبدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة. وسيتم عرض جميع الفرص الإستثمارية في منصة إستثمر في عمان.
إن القطاعات المستهدفة هي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية مثل (الصناعات الغذائية، الصناعات البتروكيماوية، والمعادن والفلزات، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية المختلفة).
إضافة إلى الصناعات كثيفة رأس المال مثل: (التكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة كالمستخدمة في صناعة السفن والمنتجات الكهربائية والمحركات والمنتجات المعدنية الإنشائية).
وأيضًا الصناعات التي تعتمد على المعرفة والبحث والتطوير مثل: الصناعات الطبية والصناعات البيئية.
وقد تم إطلاق 5 برامج إستراتيجية للإرتقاء بالصناعات وتطويرها وهي إنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وريادة الأعمال والابتكار، والارتقاء والتحديث، والحوكمة وإدارة التنمية الصناعية، وأخيرا المحتوى المحلي.
ولا شك أن آلية تحديد الفرص الإستثمارية الصناعية سيكون لها إطار عام لسياسة الشراء المسبق واختيار 22 فرصة ذات أولوية متوسطة وعالية التقنية بوجود الإعتماد النهائي للفرص مع الشركاء وتقييم الأثر الإقتصادي لها فيما يتوافق مع القيمة المحلية المضافة عبر القطاعات ضمن إستراتيجية عمان 2040،
وسيتم تقييم الفرص الإستثمارية وجدواها الإقتصادية والتقنية مع أصحاب المصلحة، وتوفير حزمة مخصصة للمستثمر وعمل دراسات جدوى بشكل تفصيلي لبعض المشاريع،
وأن هذه الفرص ستحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى للإستراتيجية الصناعية ورؤية عمان 2040 في رفع مساهمة القيمة المحلية المضافة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل، وتحسين ميزانية الدفع، وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات الجديدة.
علاوة على أن الخطة المستقبلية لتعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي تتمثل في توحيد معايير إرساء المناقصات على المستثمرين المتنافسين على العقد بالموائمة مع الإستراتيجية الصناعية 2040 والتنسيق مع مجلس المناقصات وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني وإعداد سياسة موحدة للشراء المسبق.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد دشنت في نهاية مايو 2021، أولى حزم الفرص الاستثمارية وعددها 50 فرصة في القطاع الصناعي، التي ستسهم في جذب إستثمارات بقيمة 200 مليون ريال عُماني، عبر بوابة إستثمر في عُمان.
وجميع هذه الفرص قد أعدت لها دراسات جدوى مبدئية وهي 14 نشاطًا صناعيًا،
حيث إن هناك أربعة أنشطة صناعية رئيسية وهي تصنيع المنتجات الغذائية بـ7 فرص بقيمة إستثمارية تقدر بحوالي 27 مليون ريال عماني، و5 فرص في نشاط مجال تصنيع المطاط والبلاستيك بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 8 ملايين ريال عماني و11 فرصة في نشاط تصنيع منتجات غير معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 72 مليون ريال عماني و11 فرصة في نشاط تصنيع منتجات معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 12 مليون ريال عماني.
