عقوبة تصرف المنتفع من الإسكان التعاونى لغير أغراض السكنى الشخصية
بقلم/ محمد حسين نجم
المحامي بالنقض
برنامج الإسكان التعاونى يهدف إلى توفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل ، وتقديم قطع أراض صغيرة للأسر من ذوى الدخول المتوسطة ، هذا ما أكد عليه القانون رقم 93 لسنة 2018، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مكرر (أ) بتاريخ 11/6/2018.
ومن ضوابط الاستفادة بالوحدة السكنية التزام المنتفع باستعمالها لسكنه هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس ىسنوات من تاريخ استلامه للوحدة ، ويستثنى من هذا الحظر الحالات التى يصدر قرار باستثنائها من مجلس الصندوق ، المادة (4/1 (
التزام المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء بالضوابط التى تقررها الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم ، والالتزام باستخدام المبنى لغرض السكنى فقط ، ويحظر التصرف فيها أو جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم ، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى .
وقد حظر القانون على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إجراء تصديق أو إثبات تاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات والتنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان التعاونى الاجتماعى إلا بعد موافقة الصندوق ، ويستثنى من ذلك حالات تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر ، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقارى .
وقرر القانون جزاء البطلان على اى تصرف على خلاف أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وتكون عقوبة الحبس والغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين لأى مستفيد من مشروع الإسكان الاجتماعى يدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق ، المادة (19/1) من قانون الإسكان الاجتماعى .
وفى حالة مخالفة القانون والتصرف فى الوحدة أو الأرض المخصصة للمنتفع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق ، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر، المادة (19/2 (
وقد أجاز القانون للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح فى شأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، المادة (20 (
والحكمة التى توخاها المشرع هو مساعدة منخفضى ومتوسطى الدخل فى الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ، وحيث إن المشرع يبتغى فى التوزيع هو مصلحة المنتفعين فقد قيد الحق فى التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات للوحدة السكنية أو الأرض ، واعتبرها جريمة .
وإن شاء الله فى المقال القادم سوف نتحدث عن أنواع التصرفات وموقف القانون من التأجير والاستضافة فى الوحدات وأراضى التى يتم تخصيصها للمنتفعين ، والحلول المقترحة على المشرع تجاه المشكلات العملية التى تنتج عن التصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى .
