كتب – محمد بكرى :
ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، وذلك لاستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق وإجراءات وضوابط صرف التعويضات للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية عملهم.
وذلك بمشاركة السادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”،
وبحضور المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذ الدكتور حسين خيري ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، و سعد امين نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد، والدكتور فريد محرم أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، والمحاسب محمد عبد المقصود معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة، كما حضر أيضًا المستشار أحمد حفني المستشار القانوني بوزارة الصحة والسكان، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حماية الأطقم الطبية أثناء آداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري،
وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وثمنت وزيرة الصحة والسكان تلك الخطوة والتي تعد سابقة تاريخية في القطاع الصحي، لافتة إلى أنه تم خلال الإجتماع إعتماد الهيكل التنظيمي واستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق، وذلك تمهيدًا لعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الوزيرة بسرعة صرف التعويضات للمستحقين الخاضعين لأحكام القانون، مشيرة إلى أهمية تفعيل نظام إلكتروني مميكن للتسهيل على المستحقين، كما سيتم صرف وتحويل المبالغ إلكترونياً على حسابات المستحقين مباشرة، وذلك للتسهيل عليهم، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وخلال الإجتماع تم الإتفاق على فتح حساب تجاري لتنمية استثمارات الصندوق من خلال وضع سياسة استثمارية والتنويع في موارد وأصول الصندوق،
كما تمت الموافقة على توفير مقر مؤقت للصندوق لحين الإنتهاء من مقر الصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، هو تكريم للشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الإجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
ومن جانبها أكدت نبفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع بنك ناصر الإجتماعي بشأن إعطاء أقصى تسهيلات ممكنة لكل من الصندوق وأيضاً للقطاع الطبي تقديراً للجهود المبذولة من الأطباء والتمريض وكافة الفِرق الطبية في أثناء جائحة كورونا بل في غيرها من المواقف الذي يشهد لها الجميع،
ويشمل ذلك زيادة نسبة الفوائد على الودائع وتخفيض نسبة الفوائد على القروض، وطرح مزايا أخرى عديدة تشمل خدمة مُمَيزة للأطباء، بالإضافة إلى توصيل المعاشات للمنازل.
وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أنها توصى بإضافة إدارة خاصة لتنمية الموارد والإستثمار، ضمن هيكل صندوق مخاطر المهن الطبية، وذلك من أجل تعظيم موارد الصندوق حتي يمكنه إعطاء المزيد من التعويضات في المستقبل.
