مسقط – خاص :
في خضم التفاعلات العالمية والإقليمية المتسارعة، تتجه دفة العلاقات بين عُمان والسعودية إلى الإبحار في آفاق واعدة، تتوجها المشروعات الإقتصادية والإستثمارية المشتركة ، والإنسجام والتناغم في المواقف والرؤى والسياسات خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المحللين والمراقبين،
فإن العلاقات العُمانية السعودية ماضية في طريق الإزدهار والتقدم منذ زمن بعيد، وأنهما دولتان كبيرتان في الجزيرة العربية ولهما ثقلهما خليجيا وعربيا وعالميا، ولهما صوتهما المسموع،
وكانتا العضوين المهمين ،في تأسيس منظومة مجلس التعاون في وقت عصيب تشتعل فيها نيران الحروب على أطرافها، وأن حكمتهما طوال الـ 50 عاما الماضية والـ40 عاما من عمر المجلس كانتا صمام الأمان في إبعاد دول المجلس وشعوبها قدر المستطاع عن الإنزلاق إلى التفتت والتشظي.
وترى سلطنة عُمان في السعودية شريكها القائم على التجانس والتفاهم والثقة الكبيرة
وكذا هي الرياض التي تعتبر مسقط عضدا لها في مراحل التاريخ، وإن الأحداث في القرنين الماضيين بينهما غلب عليها الإنسجام والتناغم.
ظلت عُمان والسعودية وفيتان لبعضهما، إيمانًا منهما أن كلا منهما كان له دور في حماية مصالحهما المشتركة منذ الأسطول العماني الذي ذاد عن تراب الخليج من حدود البصرة إلى أقاصي شمال البحر الأحمر،
وقد يذكر الكثير من أبناء البلدين دور اليعاربة في مقاومة وطرد البرتغاليين ،من الخليج والبحر الأحمر وشرق إفريقيا، وأدوار الأسر العمانية الحاكمة بعد ذلك التي كانت حافظة للأمن والإستقرار حتى يومنا هذا.
ولأن الدولتين تؤمنان أن أمن الجزيرة العربية كل لا يتجزأ فإنهما يدركان تماما أن التكامل والتعاضد بينهما أمر لابد منه، وأن إستمرار التعاون في شتى المجالات قدرهما في حماية مصالح هذه المنطقة.
ومنذ أن جاء باني النهضة الحديثة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ في زمن توافق مع الملك فيصل بن عبدالعزيز، حرص منذ بداياته أن يكون تواصله دائما مع أشقائه في المملكة.
وتوافقت آراء السلطان الراحل مع الملوك الذين توالوا على حكم السعودية وأخيرا خادم الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كان من أوائل المعزين للسلطان هيثم في وفاة المغفور له السلطان قابوس، وهذا ما يدلل بوضوح على تلك المكانة الكبيرة للقادة.
ولأن البلدين يمتلكان الكثير من الإمكانيات، فإن الرؤى تتقارب يوما بعد آخر منذ تولي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مقاليد الحكم،
فالأحلام كبيرة بحجم البلدين في الجوانب الإقتصادية والصناعية والإستثمارية والسياحية والسياسية والأمنية والعسكرية، وإستغلال الإمكانيات الجغرافية والمناطق الصناعية والمرافق المتوفرة والإطلالات على البحار الثلاثة التي يمكن أن تؤمن الكثير من الصادرات النفطية وغيرها للأشقاء في المملكة إلى العالم دون أي مخاطر تهدد أمنها، كما أنهما يملكان الإرادة والموارد والكوادر ويتوسطان أسواق ٣ قارات.
وخلال الأيام المقبلة سوف تشهد سلطنة عُمان والسعودية توقيع اتفاقيات في الزيارة المرتقبة للسلطان هيثم بن طارق إلى الرياض بدعوة كريمة من خادم الحرمين، والهادفة إلى توحيد جهود البلدين في دعم الإزدهار الإقتصادي والتنسيق في الكثير من المسارات والإستفادة من الإمكانيات.
ولعل مضاعفة الجهود في إنجاز أفتتاح الطريق البري سيكون فاتحة مهمة لتواصل الشعبين وتحريك عجلة الإقتصاد التي لا تتناسب أرقامها في التبادل التجاري وحجم التعاون في المسارات الأخرى،
كما أن إقامة منطقة صناعية سعودية على أرض السلطنة ترتبط بمسارات من داخل المملكة إلى موانئ السلطنة خطوة مهمة جدا ستعزز من التقدم إلى حالة التكامل،
إضافة إلى ما ستحمله تلك الإتفاقيات من رؤى تخدم رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، وتتوج تلك الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولتين وفق التوجهات الجديدة للبعثات الدبلوماسية في الخارج.
