تقرير: إيمان عوني مقلد
قدّم سبعة سوريين وسوريات هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، شكوى أمام القضاء الألماني، وفق ما أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أمس الخميس.
وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين، الى أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كبارًا في الحكومة السورية والمخابرات الجوية. وتأتي هذه الشكوى في وقت تجري منذ أبريل في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام دمشق. ولم يتسن الاتصال بمكتب المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه، جنوب غرب ألمانيا، للتعليق.
ومن بين المستهدفين بالشكوى جميل حسن وهو أحد المقربين سابقًا للرئيس الأسد وهو الرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية الذي كان في منصبه حتى عام 2019, وهو بالفعل موضوع مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه «جرائم ضد الإنسانية».
اعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة. وبين أبريل 2011 وأغسطس 2013, كانوا جميعًا ضحايا أو شهودًا على التعذيب والعنف الجنسي مثل «الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري».
وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجئوا إلى أوروبا. ويوجد في ألمانيا حوالي 800 ألف لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة في أوروبا.
وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم. ومنذ بداية النزاع في سوريا في مارس 2011, اتُهم نظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واتُهم في عدة حالات على صلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات بعد إجراءات صورية في مراكز احتجاز.
