تقرير: إيمان عوني مقلد
اقترح السودان إحالة المفاوضات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة من المحادثات. وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع آثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس للصحفيين في وقت متأخر الأربعاء «برزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية»، موضحًا أنها تدور بشكل خاص حول إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية حل النزاعات.
وأشار عباس إلى عدم تحديد موعد لاجتماع رؤساء الحكومات، في وقت سبق لأثيوبيا أن حددت الأول من يوليو تاريخًا لبدء ملء بحيرة السد، الذي تحوّل إلى مصدر توتّر بين دول حوض نهر النيل. وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى جهود دبلوماسية لحل النزاع المستمر منذ نحو عشر سنوات. بدأت إثيوبيا في بناء السد في عام 2011، ومع الانتهاء منه سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا. والاسبوع الماضي، تم استئناف المباحثات مع التفاوض حول أكثر النقاط الخلافية وهي كيفية تشغيل السد في فترات الجفاف وآلية حل النزاعات. وقال وزير الري السوداني إنّ المسائل العالقة «ذات طبيعة قانونية خصوصا فيما يتعلق بآلية لتقاسم المياه». وتابع أنّ «هذه الخلافات القانونية تحتاج إلى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث».
وفي بيان نشرته مساء الاربعاء، أشارت وزارة الموارد المائية الإثيوبية أيضا إلى الحاجة إلى حلّ «مسائل قانونية»، لكنّها قالت إنّ «المسائل التقنية الأهم» تم معالجتها. ولم يتناول البيان صراحة اقتراح السودان بخصوص مشاركة رؤساء الوزراء في المفاوضات.
من جهته، صرّح وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي الأربعاء بأن «مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تُحقّق تقدّمًا يُذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبيّة المتعنتة على الجانبين الفنّي والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أنْ تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسّكت بالتوصّل إلى مجرّد قواعد إرشاديّة يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد». وأضاف: «وقد اعترضت إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتمّ إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثّر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محلّ الخلاف». ويوفر النيل 90 بالمائة من مياه الشرب والري التي تحتاج إليها مصر، البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة. وأكدت الولايات المتحدة، التي تراقب المباحثات مع الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، الأهمية الإقليمية للنيل في رسالة موجهة إلى إثيوبيا. وكتب مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على حسابه على تويتر أنّ «257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية وهو ما يعني التوصل إلى اتفاق عادل». وأضاف أن «المسائل التقنية تم حلّها… حان وقت التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الاثيوبي العظيم قبل ملئه بمياه نهر النيل».
