كتب : رفعت عبد السميع
وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائ ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بحضور ممثلي وزارات الدفاع والتموين والأوقاف وبنك ناصر الاجتماعي والبنك المركزي، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بتعبئة وتوزيع الأغدية، بالإضافة إلى قيادات الوزارة المسئولين عن برامج شبكات الأمان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني.
ووجهت القيادة السياسية بالعمل على ضمان تغطية الطبقات الأدنى بمتطلبات الأمن الغذائي في كافة أنحاء الجمهورية، كما وجه رئيس مجلس الوزراء ببذل كافة الجهود لإحكام عمليات إتاحة المواد التموينية وعدالة توزيعها وتكثيف المشروعات متناهية الصغر التي تركز على الأمن الغذائي والاستثمار في البشر.
وقد تم تشكيل اللجنة بهدف تنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية لضمان وصول الفئات الأولى بالرعاية للسلع الغذائية الأساسية، وحرصاُ على حوكمة عمليات التوزيع ما بين مختلف الجهات القائمة على دعم الأسر الفقيرة بالمواد الغذائية.
وشهد الاجتماع عرض تجربة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المشاركة في توزيع الدعم العيني من السلع الغذائية ولحوم الهدى والأضاحي ومناقشة الصعوبات اللوجستية والإدارية والفنية وسبل التغلب عليها، وأهمية الاتفاق على وضع آلية موحدة لحوكمة وعدالة عمليات التوزيع، كما تم عرض مقترحات لجودة استهداف الأسر المستحقة.
وأقرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة استحدثت إدارة جديدة للدعم العينى إلى جانب الدعم النقدى الذي تحصل عليه الأسر المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة، كما أفادت بأن الأسر تحت خط الفقر متوقع أن تستفيد من كلا الدعمين العيني والنقدي، مع الحرص على إخراجهم من دائرة “العوز” لدائرة الإنتاج خاصة في مجالات الإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني وغيرها من المجالات التي تساهم في اكتفائهم الذاتي وتحسين جودة حياتهم.
وقد تطرق الاجتماع إلى تعدد منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية بما يشمل وزارة التموين وبصفة خاصة منافذ “جمعيتي”، ومنافذ القوات المسلحة، ووحدات التضامن الاجتماعي، ولجان الزكاة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والقاعدية.
كما تم مناقشة المبالغ المالية التي يتم إنفاقها خارج وزارة التموين التي تتحمل موازنتها دعم بطاقات التموين والخبز، بما يشمل حوالي 250 مليون جنيه من وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وموازنة القوزيره التضامن :تستهدف إخراج الأسر من دائرة “العوز” إلى دائرة الإنتاج لتحسين جودة حياتهم
