كتب – أسامة عرفة:
أكد، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، في افتتاح موسم حصاد القمح في “توشكى”، على الدور الحيوي، الذي يلعبه القطاع الزراعي، في الاقتصاد القومي، وكذلك تبني مشروعات التوسع الأفقي والرأسي، التي ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي، وعرض النتائج والمشروعات التي اقامتها الدولة في ذلك.
وجاءت، الأرقام التالية لتوضيح الزراعة المصرية، والتي تمثل 15% نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالي، 17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار وذلك بخلاف التصنيع الزراعي، 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، 17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
وبناء على هذه البيانات، فقد وضعت الدولة أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي، ضمن رؤية مصر 2030، وتمثلت الأهداف في، الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية، المتاحة والعمل على صيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، مع إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، بالإضافة إلى، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، في الأسواق المحلية والدولية، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، مع التكيف للتغيرات المناخية.
الاستراتيجيات في محاور التوسع الأفقي والرأسي
وتمثلت، محاور تحقيق الاستراتيجية في، مشروعات التوسع الأفقي المتركزة في، “مشروع الريف المصري الجديد الذي يبلغ 1.5 مليون فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادي – توشكى، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع غــرب المنيا، ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد”، وتستند استراتيجية الدولة، إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في تخفيض الفجوة.
وجاءت، محاور التوسع الرأسي في، استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى، وإدخال أصناف مبكرة النضج، قليلة الاحتياج المائي، مع أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية، وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة، وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجة، وتطوير الميكنة الزراعية، ومشروعات الابتكار الزراعي.
مشروعات تطوير البنية التحتية والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة
جاءت في، المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية، والمشروع القومي لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وتطوير وتحديث نظم الري من خلال، تبطين الترع والمساقي، كما تستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة، تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، والاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وتطوير وتحسين الإجراءات الداعمة.
وذكر، أنه بناء على كل ذلك أصبحت السلع والمحاصيل، تحقق الاكتفاء الذاتي مع وجود فائض للتصدير، وأيضا وجود سلع قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسلع ومحاصيل أخرى بها فجوة في التغطية، وأشادت بعض المؤسسات الدولية، كصندوق النقد الدولي، بالتطور الحادث في القطاع الزراعي المصري، حسب تقارير شهر مارس لهذا العام.
الذهب الأصفر من مشروع توشكى الخير
وأشار القصير الى، نسبة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، والتي بلغت، 3,65 مليون فدان، ومن المتوقع انت تكون الانتاجية، 10 مليون طن، كما أكد أن التقريرات تشير لأن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو، ستكون حوالي 17% في شهر ابريل الحالي، و75 % خلال مايو، والمتبقي سيكون في شهر يونيو، والتي من المستهدف استلامه من جهات التسويق، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالي من 5.5 إلى 6 مليون طن.
وأشار الى، الآليات التي اتخذتها الدولة لدعم محصول القمح لهذا العام، وذكر أهمها المتمثل في، زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان، واعلان السعر قبل الموسم، إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز إستثنائي، والمشروع القومي للصوامع، زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادي، وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة، والتوسع في استخدام الميكنة في الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
وأشار، لتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما يتعلق بمحصول القمح، باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر، من دولتي روسيا وأوكرانيا، ونسبة بسيطة من دول أخرى مثل “رومانيا، فرنسا ..الخ”، ولذلك نرى أنه من الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين، وخاصه وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة في تصدير القمح، مثل “الولايات المتحدة الامريكية، وكندا وفرنسا والارجنتين واستراليا”، حيث يمكن ان يتم التوسع في استيراد القمح منها، وذلك في إطار استراتيجية التوسع في الأسواق، خاصة، وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها، تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً، وذلك بإتباع سياسات التركز، وذكر أن هناك، 22 منشأ معتمد لاستيراد القمح اخرهم الهند في، تم اعتماده بتاريخ 14 من ابريل الجاري.
إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلي
وأشار الى أنه، تم اتخاذ عدد من الاجراءات، لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من انتاج القمح لهذا الموسم، وأضاف أنه، ويعد أهم هذه الاجراءات، زيادة نقاط استلام القمح، وخاصة في مناطق التركيز لزراعته، مع السداد النقدي الفوري للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة، وتفعيل دور مديريات الزراعة، والجمعيات التعاونية، بالتنسيق مع المحافظين، ومسئولي وزارة التموين، والجهات المسوقة، وإصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم الا بتصريح .
وأكد على، جود احتياطي استراتيجي مناسب حالياً مع وجود السعات التخزينية، خطة الدولة في تنويع المناشئ للاستيراد منعاً للتركز، إجراءات تحفيز المزارعين لتوريد محصول هذا العام، نتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الأفقي خلال الأعوام القادمة، تدعيم إجراءات التوسع الرأسي، بما يساعد على زيادة الانتاجية.
