تسمح شركات بطاقات الائتمان الرئيسية، بما في ذلك فيزا وماستركارد، لحاملي بطاقات الائتمان بشراء المواد الإباحية على الإنترنت.
دعا عدد من النشطاء والجماعات الحقوقية شركات بطاقات الائتمان الكبرى إلى منع الدفع على المواقع الإباحية باستخدام بطاقاتها الائتمانية، وذلك في محاولة للتصدي لعمليات الاستغلال الجنسي.
وتقول رسالة وقّع عليها 10 من المجموعات الحقوقية، إنّ المواقع الإباحية “تروج للعنف الجنسي وسفاح القربى والعنصرية كشيء مثير” وتبث محتوى يتضمن اعتداءات جنسية على الأطفال والإتجار بالجنس.
وقالت شركة ماستركارد للبطاقات الائتمانية في بيان إنها تحقق في ادعاءات وردت في الرسالة وإنّ الشركة “ستنهي ارتباط المواقع بشبكتها” إذا تأكد حصول أي نشاط غير قانوني من قبل حامل البطاقة.
وأرسلت الرسالة إلى 10 شركات كبرى لبطاقات الائتمان، بما في ذلك “الثلاثة الكبار” وهي كل من فيزا وماستركارد وأميريكان إكسبرس.
ودعا الموقعون وهم من دول متعددة من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وأوغندا وأستراليا إلى التعليق الفوري للمدفوعات على المواقع الإباحية.
ومن بين الموقعين على الرسالة مجموعة المركز الوطني للاستغلال الجنسي في الولايات المتحدة، وهي مجموعة غير ربحية والعديد من الجماعات الأخرى المدافعة عن الدين أو حقوق النساء والأطفال.
وقالت مديرة المركز الدولي للاستغلال الجنسي ومقره المملكة المتحدة، هالي ماكنمارا: “علت الأصوات المنادية بالتصدي لأضرار المواقع الإباحية بطرق عدة في الأشهر الأخيرة”.
وأضافت: “نحن في المجتمع الدولي لمناصرة الأطفال ومناهضة الاستغلال الجنسي نطالب المؤسسات المالية بتحليل دورها الداعم في صناعة المواد الإباحية على المستوى النقدي وبقطع العلاقات معهم”.
وقالت ممثلة إباحية تشارك موادها على أحد المواقع وطلبت عدم الكشف عن هويتها، إنّ تجميد الدفع سيكون له آثار مدمرة على مدخولها: “بصراحة، ستكون ضربة قوية من شأنها أن تمحي دخلي بالكامل ولن أعرف كيف أكسب المال، خاصة الآن في حالة الحظر المفروضة”.
