كتب: أحمد السيد
في توقيت يتواكب مع الاستعدادات العُمانية للاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للنهضة في الثامن عشر من نوفمبر الجاري ، ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بسلطنة عُمان خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) عبر التركيز على الأهداف والمرتكزات والمستهدفات.
تحظى خطة التنمية الخمسية العاشرة بأهمية كبيرة في هذه الحقبة التاريخية، حيث تعتبر أول خطة تنفيذية لرؤية عمان 2040، لأنه ثمة ترابط بين رؤية عمان 2040 والخطط الخمسية والسنوية على المستوى الوطني والقطاعي والمكاني، وسيتم التركيز على أهم الأهداف الاستراتيجية لأولويات الرؤية، وتحديد البرامج التي ستسهم في تحقيق الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040، خلال السنوات الخمس القادمة.
كما تعتبر أول خطة تعكس توجهات السلطان هيثم بن طارق، والتي وردت في الخطاب التاريخي الذي تفضل جلالته بتوجيهه في الـ23 من فبراير 2020م، مؤكدا على أبرز محاور العمل الوطني في المرحلة المقبلة منها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والاستماع إلى الشباب، وتمكين المرأة في البناء الوطني، أهمية تحقيق رؤية عمان 2040م، كما أكد جلالته في خطابه على أهمية تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، والتي ستسهم في تحريك عجلة التنمية المستدامة والشاملة.
وفي ظل مجموعة من التحديات ومنها انخفاض الطلب العالمي على النفط وتراجع النشاط الاقتصادي، وارتفاع نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي، تهدف الخطة بشكل رئيسي إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل، وفي هذا الإطار تهدف الخطة بالدرجة الأولى إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي.
وتستهدف سلطنة عُمان خلال المرحلة المقبلة رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام من ناحية، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة من ناحية أخرى.
وتسعى عُمان إلى تفعيل كافة الموارد المتاحة بها، كالموانئ والمناطق الحرة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء حوافز جيدة للمستثمرين من أجل الاستفادة من البنية الأساسية والخدمات التي تقدمها موانئ السلطنة، لرفد خزينة الدولة بإيرادات مالية مناسبة تتناسب وحجم ما تم إنفاقه عليها.
