إيناس مقلد
بيروت – الوكالات:
أعلن كلّ من لبنان وإسرائيل أمس التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن حدودهما البرية والبحرية المتنازع عليها، فيما وصفته واشنطن بأنه «التاريخي» بين الجانبين.
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي في مؤتمر صحفي: «فيما يخص مسألة الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية المنظمة الدولية».
وأوضح أن «الاجتماعات ستعقد برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان». وأضاف «طلِبَ من الولايات المتحدة من قبل الطرفين، إسرائيل ولبنان، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك».
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أنّ هذا الاتفاق «ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة استمرت نحو ثلاث سنوات».
ولم يشر رئيس البرلمان اللبناني إلى تاريخ بدء المحادثات.
لكنّ إسرائيل قالت من جانبها إنّ المباحثات ستكون «مباشرة» وستبدأ عقب انتهاء «عيد العرش» (سوكوت) في 10 أكتوبر، وفق بيان صدر عن مكتب وزير الطاقة يوفال شتاينتز.
وفي 2018 وقّع لبنان أول عقد له للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في المربعين (4 و9) مع اتحاد شركات يضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتيك».
وجزء من المربع 9 يعدّ محل نزاع بين لبنان وإسرائيل.
بدوره، شكر وزير الخارجية الإسرائيلية غابي إشكنازي، في بيان، نظيره الأمريكي «مايك بومبيو وفريقه على جهودهم المتفانية التي أدت إلى بدء المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في مايو 2019 أنّها وافقت على بدء مباحثات مع لبنان برعاية الولايات المتحدة لحل النزاع الحدودي.
وقام المسؤولون الأمريكيون بجولات مكوكية بين الدولتين منذ نحو عقد في محاولة لفتح المجال أمام إجراء ترسيم حدودي.
وفي 8 سبتمبر، أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إلى «تقدّم» على صعيد بدء المباحثات، مبديًا أمله في «العودة إلى لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة».
وإضافة إلى النزاع بخصوص مساحة تمتد نحو 860 كلم مربع، ستتناول المباحثات أيضًا «الحدود البرية على أساس الخط الأزرق».
ورحّبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالاتفاق، مؤكدة الاستعداد «لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة».
ويعدّ حل النزاع حيويًا بالنسبة إلى لبنان الذي يعاني منذ عام من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عهود.
وقالت الخبيرة اللبنانية لوري هايتايان إنّ «ترسيم الحدود (البحرية) ضروري لأنّه سيسهل العمل في المربع رقم 9 ومن شأنه أن يثير اهتمام شركات دولية بالنسبة للمربع 8 الذي يقع أكثر من نصفه في المنطقة المتنازع عليها».
ولبنان المتخلف منذ مارس عن دفع مستحقات متوجبة، مهتم بأعمال التنقيب خاصة انّ الأعمال الأولى في المربع 4 أظهرت آثارا للغاز ولكن بكمية غير كافية للاستغلال التجاري.
وتعلّق السلطات اللبنانية آمالا واسعة على اكتشافات محتملة من شأنها المساهمة في النهوض الاقتصادي من جديد.
