رام الله – الوكالات:
توقعت أوساط فلسطينية مستقلة السبت تعنى بمراقبة الانتخابات بأن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من أكتوبر المقبل مرسوما يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
واتفقت حركتا فتح وحماس الجمعة على إجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية في غضون ستة شهور، خلال اجتماع عقد بين ممثلي الحركتين في تركيا.
وقال رئيس المرصد العربي لمراقبة الانتخابات عارف جفال لوكالة فرانس برس: «يبدو أن الحديث عن الانتخابات جدي هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة أنه تم التوافق على تواريخ». وأضاف جفال: «بحسب ما عرفناه من خلال اتصالاتنا فإن الرئيس عباس سيصدر المرسوم الرئاسي في الثالث من الشهر المقبل بعد اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية».
من جهتها، أكدت اللجنة المركزية الفلسطينية للانتخابات أنها جاهزة لتنظيم الانتخابات بعد 110 أيام من إصدار عباس المرسوم بإجرائها، بحسب ما أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل لإذاعة «صوت فلسطين» أمس.
وجرت الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية مرتين، في عام 1996 و2006، وذلك بإشراف دولي.
وتختلف الانتخابات هذه المرة عن سابقتها إذ إنها تأتي في ظل إعلان السلطة الفلسطينية التحلل من اتفاقياتها مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما قد يعرقل تنظيمها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.
ويقول جفال «إذا لم يكن هناك دعم دولي للانتخابات فلن يكون بمقدور السلطة الفلسطينية إجراؤها في ظل التعقيدات الأمنية في الأراضي الفلسطينية».
وفي الانتخابات التي جرت في عام 1996 عقب توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاق أوسلو للسلام مع إسرائيل في عام 1993، حظيت حركة فتح بغالبية مقاعد المجلس التشريعي ورئاسته، إضافة إلى فوز الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات بالانتخابات الرئاسية.
وبعد وفاة عرفات في عام 2004، تسلم رئاسة السلطة الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي حينها روحي فتوح بحسب ما ينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) مدة تسعين يوما إلى أن جرت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
وفي عام 2006، فازت حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، ما أهلها لاستلام رئاسته. ووقعت إشكاليات بين حركة فتح وحماس أدت إلى سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة في أواسط عام 2007.
ومنذ عام 2006 لم تجر انتخابات في الأراضي الفلسطينية، وسط مطالبات خجولة من مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية بها.
