كتب: أحمد السيد
تتواصل جهود الحكومة في سلطنة عُمان لاستهلال عام 2021 لإقرار خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021/2025) باعتبارها الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية “عُمان 2040”.
تنبع أهمية خطة التنمية الخمسية العاشرة باعتبارها القاطرة لتنفيذ الرؤية المستقبلية، حيث تركز الخطة على أبرز الأهداف الإستراتيجية لأولويات الرؤية، وتحديد البرامج التي تُسهم في تحقيق هذه الأهداف خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تمثل الإطار العام لممكنات تنفيذ الرؤية وتحديد آليات تحققها.
يتزامن تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة مع مرحلة تاريخية مهمة تمر بها البلاد وبداية عهد جديد، وتترجم رؤية السلطان هيثم بن طارق والتي عكسها الخطاب التاريخي له في فبراير 2020.
تركزت منهجية إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة، على أنها نقطة البداية لرؤية عُمان 2040؛ حيث عملت على 4 محاور رئيسية؛ ويشمل: مجتمع إنسانه مبدع، واقتصاد بنيته تنافسية، وبيئة عناصرها مستدامة، ودولة أجهزتها مسؤولة، وهذه العناوين التي تسعى نحوها رؤية 2040 تم تقسيمها في مشروع الخطة الخمسية العاشرة إلى 12 أولوية وطنية، وتوزع تنفيذ هذه الأولويات على 75 هدفا إستراتيجيا يصب بالنهاية في طريق تحقيق المحاور الأساسية الأربعة للرؤية.
تتضمن خطة التنمية الخمسية العاشرة مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها الحفاظ على رأس المال البشري، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي اعتماداً على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير آليات وبرامج التنويع الاقتصادي، وإعطاء أولوية لزيادة المنتج المحلي للإحلال محل المنتجات المستوردة والتصدير والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص عمل، إضافة لتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
ولعل من أبرز مرتكزات خطة التنمية الخمسية العاشرة؛ أنَّها تشمل أولا التعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية والاقتصادية الراهنة، وإرساء المبادئ الرئيسية والتمهيد للمضي قدماً نحو تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية، وتحقيق الاستدامة المالية، واستحداث مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتطوير الأنشطة الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري، كما ترتكز على تكامل الأنشطة الاقتصادية واستكمال سلاسل الإنتاج والتوريد واستكمال دورة الأنشطة التجارية، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين على النحو الذي يدعم تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية وخططها التنفيذية.
ومن المرتكزات أيضاً التي تقوم عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة، رفع كفاءة منظومة اتخاذ القرار ورسم السياسات المعتمدة على قواعد البيانات الضخمة والمعلومات السليمة، وزيادة الاعتماد على الشباب من خلال التركيز على زيادة مهارات المستقبل للشباب.
تخضع الخطة الخمسية العاشرة للمتابعة والتقييم، من خلال مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية لمتابعة تنفيذ البرامج وتقييم آثارها على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة لإطار مؤسسي وتنظيمي مؤهل للمتابعة والتقييم، ومنصة إلكترونية موحدة لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة.
كما تستهدف وزارة الاقتصاد متابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، وتقييم نتائجها بشكل دوري وإعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم ونشرها ورفعها للجهات المعنية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ برامج الخطة، وبحيث يجري ربط كل مشروع وبرنامج وخطوة من خطوات الخطة التي تتم بما ستمثله في الإطار العام للرؤية المستقبلية، وبحيث تحقق أهداف رؤية عمان 2040.
