قال الرئيس الإيراني “حسن روحاني” إن الولايات المتحدة “تواجه هزيمة” في تحركها لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على بلاده، فيما وصف الحلفاء الأوروبيون الإعلان الأحادي الأمريكي بأنه باطل قانونيا، وقال “روحاني” في خطاب متلفز إن إيران “سترد برد ساحق على بلطجة أمريكا”، وقالت إدارة “ترامب” إن الإجراءات يُعاد فرضها بموجب آلية يتضمنها الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن الولايات المتحدة لا تملك السلطة لتنفيذ مثل هذه الخطوة.
كانت الدول الثلاث؛ إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطرافًا في اتفاق تاريخي تم توقيعه مع إيران عام 2015م لكبح برنامجها النووي، لكن الرئيس “دونالد ترامب” المنتقِد للاتفاق الموقع في عهد “أوباما” كان قد انسحب منه في عام 2018م، ونتيجة لذلك، بدأت إيران في التراجع عن بعض الالتزامات التي تعهدت بها، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم أكثر مما ينبغي، وقالت إن ذلك لا يخالف الاتفاق. وقالت الولايات المتحدة إنه يجب معاقبة طهران، معلنة أن جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها ستتم إعادة فرضها وفق آلية تمت الموافقة عليها في الصفقة التي تسمى “العودة”، وأن حظر الأسلحة التقليدية على إيران لن ينتهي في 18 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن إعلان واشنطن قوبل بالرفض من قبل كل أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريبًا، ولم يتخذ المجلس إجراءً أكثر من ذلك، ولا يزال تأثير القرار غير واضح.
ونقلت “رويترز” عن مسؤول أمريكي كبير لم تسمِه، الأحد الماضي قوله إن واشنطن ستفرض اعتبارًا من يوم الاثنين عقوبات على أكثر من عشرين شخصًا وكيانًا، لهم علاقة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي وأسلحتها التقليدية.
كيف ردت إيران؟
قال روحاني في خطابه: “أمريكا تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها بشأن العقوبات، لقد واجهت الهزيمة ردًا سلبيًا من المجتمع الدولي”. وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الجهود الأمريكية بأنها “غير مجدية”، قائلة إن “النهج الأمريكي يمثل تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتهديدًا غير مسبوق للأمم المتحدة ومجلس الأمن”. وقالت في بيان لها: “تؤكد إيران أنه إذا قامت الولايات المتحدة بشكل مباشر أو بالتعاون مع عدد من حلفائها، بأي تحرك يتماشى مع هذه التهديدات، فإنها ستواجه رد فعل جدي، ويجب أن تتحمل التبعات الخطيرة لذلك”.
كيف كان رد فعل العالم؟
قالت بريطانيا وفرنسا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي وكذلك ألمانيا إن إعلان واشنطن “لا يمكن أن يكون له أي أثر قانوني”، حيث استخدمت الولايات المتحدة آلية الاتفاق الذي تخلت عنه، وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: “يترتب على ذلك أن أي قرارات وأفعال ستتخذ بناءً على هذا الإجراء أو على نتائجه المحتملة، لن يكون لها أي أثر قانوني، لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي، وما زلنا ملتزمين بالقيام بذلك”. وقالت وزارة الخارجية الروسية، وهي عضو دائم آخر في مجلس الأمن إن “المبادرات والأعمال غير المشروعة للولايات المتحدة بحكم تعريفها، لا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية دولية على دول أخرى”.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” مجلس الأمن يوم السبت الماضي أنه لا يمكنه اتخاذ أي إجراء، لأنه “يبدو أن هناك حالة من الغموض” بشأن هذه القضية، لكن المسؤولين الأمريكيين يرون بأنه لا يزال لديهم الحق في تفعيل بند إعادة فرض العقوبات على الرغم من تخلي أمريكا عن الاتفاقية.
جاء هذا الإعلان بعد 30 يومًا من إخطار وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” المجلس بأن إدارة “ترامب” بصدد تفعيل تلك الآلية، وقال “بومبيو” في بيان له مساء السبت إن الإجراءات ستُعلن في الأيام المقبلة ضد الدول التي لا تطبق العقوبات دون الخوض في تفاصيل. وبعد تخليها عن الاتفاق، أعادت الولايات المتحدة من جانب واحد فرض عقوبات على إيران، والتي أدت هي وانخفاض أسعار النفط إلى شل الاقتصاد في البلاد الذي تضرر بشدة من جائحة كورونا، ويأتي إعلان واشنطن قبل نحو ستة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ يواجه “ترامب” المنافس الديمقراطي “جو بايدن”، الذي تعهد بإعادة انضمام الولايات المتحدة مجددًا إلى الاتفاق.
