كتب: أحمد السيد
في إطار مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتشكيل حكومة جديدة ونهضة متجددة، لتكون مواكبة لتحديات المرحلة الراهنة، وتنفيذ مرتكزات ومحاور الرؤية العُمانية 2040، أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، عددا من المراسيم السلطانية.
ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المراسيم تضمنت مرسوما بإلغاء بعض القوانين، وإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ودمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية فى وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
كما تضمنت المراسيم، إنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى و تحديد اختصاصاتها و اعتماد الهيكل التنظيمي.
وشملت المراسيم السلطانية، إنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل مسمى وزارة التعليم العالى إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
كما شملت المراسيم، تعديل بعض المسميات الوزارية على النحو التالي: حيث تم تعديل مسمى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى وزير الخارجية، والوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى وزير المالية.
وتضمنت المراسيم، إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي، وتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه.
وشملت المراسيم التى أصدرها السلطان هيثم بن طارق، إنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها تتبع مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمى تتبع مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمى تتبع مجلس الوزراء، وإلغاء بعض المجالس المتخصصة، حيث يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس التعليم.
وشملت المراسيم أيضا إلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وتؤول الى وزارة المالية ونقل موظفيها إلى وزارة المالية، وتشكيل مجلس الوزراء، والتعيين فى بعض المناصب.
وأصدر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان مرسوما بتشكيل مجلس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المرسوم قضى بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة السلطان هيثم بن طارق وعلى النحو التالي: فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وشهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذى اليزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدى وزيرًا لديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعمانى وزيرًا للمكتب السلطاني، وحمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدى وزيرًا للداخلية، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزيرًا للخارجية.
كما قضى المرسوم بتعيين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسى وزيرًا للمالية، والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمى وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحى وزيرًا للطاقة والمعادن، والدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزيرًا للصحة، والدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم، وسعود بن هلال بن حمد البوسعيدى وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسقط، والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدى وزيرًا للعدل والشؤون القانونية، والدكتور عبدالله ناصر بن خليفة الحراصى وزيرا للإعلام، ومحمد بن سلطان بن حمود البوسعيدى وزيرًا للدولة ومحافظًا لظفار.
وقضى المرسوم أيضا بتعيين إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدى وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسندم، وسالم بن محمد بن سعيد المحروقى وزيرًا للتراث والسياحة، والدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسى وزيرًا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلى وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، والمهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولى وزيرًا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقرى وزيرًا للاقتصاد.
كما قضى المرسوم بتعيين قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، و الدكتور محاد بن سعيد بن على باعوين وزيرا للعمل.
