مسقط – وكالات :
رغم الظروف الإقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع وبشكل خاص على الجوانب الاقتصادية، إلا أن جهاز الإستثمار العُماني نجح في تحقيق عوائد مالية جيدة بالنظر إلى مجمل الظروف التي مر بها العالم.
فقد نجح الجهاز في تعزيز استثماراته الدولية عبر دخوله في 20 استثمارًا جديدًا بقطاعات متنوعة، أبرزها التعدين واللوجستيات والرعاية الصحية وتقنيات الفضاء عبر إستثمار في «سبيس أكس»؛ من أجل رفد محفظته الإستثمارية التي تتوزع على 36 دولة بالإضافة إلى السلطنة، وتمكّن الجهاز من إدارة استثماراته وتعزيزها، وتحقيق أرباح بالرغم من تأثيرات الجائحة.
وحديثاً أعلن الجهاز عن إفتتاح ثلاثة عشر مشروعًا وطنيًا بقيمة استثمارية تقترب من ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال عماني.
وهذا مبلغ إستثماري ضخم من المنتظر أن تساهم عوائده في الدخل الوطني. وتمثلت تلك المشاريع في قطاعات الطاقة واللوجستيات والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والتعدين والخدمات الصحية والسياحية وهي القطاعات الرائجة في هذه المرحلة والتي تشكل في مجملها آفاقا إستثمارية واسعة.
تتوافق تلك المشاريع الاستراتيجية مع الرؤية المستقبلية «عمان 2040» بما يحقق التنوع الإقتصادي الذي ترجوه السلطنة في المرحلة القادمة في مسيرتها لتحقيق الإستدامة المالية وفتح شراكات استثمارية خارجية.
كما أن تلك المشاريع ليست مجرد استثمارات حكومية، وإنما تفتح الأبواب لدَوْر حيَوي ومُثمِر للقطاع الخاص، فهي قاطرة تقود القطاعات الإقتصادية الكُبرى
فمثلًا في قطاعَيْ الصِّناعات التحويليَّة والطَّاقة يُفتتح مجمَّع لُوَى للصِّناعات البلاستيكيَّة في ميناء صحار، الذي يعمل على توظيف أحدث التقنيَّات الصناعيَّة، ويتكوَّن من محطة استخلاص سوائل الغاز الطَّبيعي المُسال، ووحدة التكسير البخاري، ومصانع البوليمر، ما يُمكِّن من الإستجابة للطَّلبات العالميَّة المتزايدة،
ويُعدُّ مدخلًا لمجموعة من الأنشطة الاقتصاديَّة التي تعتمد على المشروع في المستقبَل القريب، وهي مشاريع استثماريَّة صناعيَّة وتجاريَّة للموادِّ التي يُنتجها المَصنع.
كذلك الحال في مشروع الغاز البترولي المسال في صلالة والذي يستهدف تحقيق قِيمة مضافة من الغاز العُماني من خلال تحويله إلى منتجات الغاز البترولي المُسال،
وقد نجح فريق المشروع في إنتاج وتصدير ثلاث شحنات تجاريًّا حتَّى الآن من البروبان والبيوتان والمكثِّفات، مع الإستمرار بنجاح في تحميل صهاريج الغاز البترولي المُسال للاستجابة للطَّلبات المحليَّة، ومشروع منشأة فحم الكوك البترولي في المنطقة الحرَّة بصحار فتصل قدرته الإنتاجيَّة إلى 500 ألف طن سنويًّا، وهي قابلة للزِّيادة في مراحل لاحقة، حيث سينتج المشروع 24 ميجاوات من الكهرباء كمنتج ثانوي،
حيث سيُسهم في سلاسل التَّوريد لقطاعَيْ الألمنيوم والبتروكيماويات، ويزيد التَّكامل، ما يحقِّق قِيمة محليَّة مضافة تُعظِّم الإستفادة الإقتصاديَّة ممَّا تزخر به البلاد من مقوِّمات طبيعيَّة واستراتيجية.
إجمالي القول أن جهاز الإستثمار العُماني ومنذ عام 2016 استطاع رفد المالية العامة للدولة بإجمالي مبلغ قدره خمسة مليارات ريال عُماني لتغطية الانخفاض الناتج عن انخفاض أسعار النفط، وهذا المبلغ كله أرباح وليس عبر تسييل الأصول.
كما استطاع الجهاز استقطاب الكثير من الإستثمارات الأجنبية المباشرة للسلطنة عبر الدخول في شراكات مع مؤسسات دولية كبيرة.
ومن المنتظر أن تكون مساهمة الجهاز في المالية العامة للدولة أكبر خلال المرحلة القادمة نظرا لنجاح الاستثمارات التي يتبناها الجهاز وكذلك الخطط الجديدة التي يسير عليها.
وتؤكد تقارير المراقبين أن مواكبة افتتاح تلك المشاريع لاحتفالات البلاد بعِيدها الوطني الحادي والخمسين المَجيد رسالة محورية تؤكِّد رسوخ النهضة وتجددها، وإنَّها في ظل القيادة الحكيمة للسُّلطان هيثم بن طارق ستُجدِّد رَوْنقها وقدرتها على التجدُّد المستمرِّ، وترفع من الطُّموحات لبناء غَدٍ أفضل يحمل الخيْر للأجيال العمانية المُتعاقبة.
