أعلن مدعون عامون في ولاية نيويورك الأمريكية إعادة فتح التحقيق الجنائي في واقعة اعتداء جنسي مزعومة تعرضت لها امرأة في جامعة كورنيل عام 2024. وجاء هذا القرار بعد أن رفعت الضحية دعوى مدنية في 16 سبتمبر، زعمت فيها تعرضها للتخدير والاغتصاب من قبل عدة أشخاص داخل منزل أخوية طلابية في الجامعة.
وقال ماثيو فان هاوتن، المدعي العام لمقاطعة تومبكينز، يوم الاثنين، إنه بمجرد تحديد الاتهامات المناسبة، ستتم مقاضاة القضية بأكثر الطرق موضوعية وحيادية ممكنة من خلال هيئة محلفين كبرى. وأوضح فان هاوتن أن مكتبه كان قد خلص قبل عامين إلى أن الأدلة المستمدة من تصريحات الضحية للسلطات آنذاك لم تستوفِ الحد القانوني لتوجيه الاتهامات، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الضحية ومحاميها لجمع مزيد من المعلومات تمهيدًا لعرض القضية على هيئة المحلفين.
موقف جامعة كورنيل وردود الفعل حول قضية كورنيل
من جانبها، أعربت جامعة كورنيل عن دعمها لإحالة القضية إلى هيئة محلفين كبرى، لكنها نفت صحة أي إيحاء بأن الجامعة لم تفرض عقوبات صارمة على المتورطين. وأوضحت الجامعة أن القضية أُحيلت إلى لجنة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين المدربين، والتي أصدرت مجموعة من العقوبات شملت الطرد والإيقاف من الجامعة، مؤكدة أنه لم يُعرض على أي من المتهمين فرصة كتابة مقالات كعقوبة وحيدة.
وحظيت القضية باهتمام وطني واسع بعد رفع الدعوى والإعلان عن إعادة فتح التحقيق، حيث أدلى عدد من المشاهير والمشرعين بتعليقات علنية، بينما شهد حرم الجامعي حالة من الغضب والصدمة إلى جانب موجة تضامن واسعة. وفي السياق ذاته، دعا عمدة مدينة إيثاكا بفرضة وقف مؤقت لجميع تصاريح الفعاليات الطلابية والخاصة حتى تُجرى مراجعة شاملة لبروتوكولات منع وقمع جرائم العنف الجنسي في الجامعة.
