كتب رفعت عبد السميع
قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم الاجتماع (14) للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي وجه بضرورة قيام اللجنة بسرعة الانتهاء تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.
حيث بدأت اللجنة بتحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم اعتمادها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1317 – دع. 59 بتاريخ 19/2/1997، وبصفة خاصة ما نصت عليه في سادسا بشأن تسوية المنازعات ” تمشيا مع المادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، يتم تشكيل اللجنة في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج، لتكون متواكبةً مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسية في النظام التجاري متعدد الأطراف في هذا الشأن.
كما ان تلك اللائحة هي المعنية بمعالجة جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي.
وفي هذا الصدد فإنه معروض على أعمال الاجتماع بنداً وحيداً يختص بمراجعة المواد المعلقة لآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بتكاليف هيئة الاستئناف، وسيتم الاتفاق على المدد الزمنية الواردة في اللائحة، والمادة الخاصة بدخول اللائحة حيز النفاذ، كما سيتم إعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقاً للحاجة لها.
