كتب رفعت عبد السميع
أدان رئيس اتحاد الاعلاميين الافريقي الاسيوي الاستاذ نزار الخالد بشدة قرار مجلس الامن الدولي بتمديد العقوبات على الشهيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الاسبق و نجلة الاستاذ احمد علي عبدالله صالح.
واعتبر الخالد في بيان ان هذه العقوبات تظهر افتقار لجنة العقوبات التابعة للمجلس لقيم العدالة والشفافية.
واكد ان غياب معايير واضحة للتحقيق في سلوك الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات يعني أنه لا يتم تقييم سلوكهم بناءً على أدلة قوية وموضوعية قبل فرض العقوبات عليهم لافتا الى ان قرار العقوبات الحالي ينتهج نهجًا غير عادل ولا يترك مجالًا للدفاع أو إثبات البراءة.
واكد الخالد ان الأحداث التي شهدتها اليمن أثبتت أن الظلم والتعسف الذي وقع على الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح كان غير صحيح وغير مبرر وان استمرار الإقامة الجبرية التي يخضع لها أحمد علي عبدالله صالح دون أي توضيح أو مبرر يعكس مدى التعسف والظلم الذي يلاحقه.
وشدد على ضرورة أن تتدخل الأطراف المحلية والإقليمية لتصحيح هذا الخطأ الفاذح وتصحيح الوضع وتحقيق العدالة.
واضاف الخالد: نشعر بالأسف لوجود بعض الأطراف المحلية والإقليمية التي تتعامل مع العقوبات بناءًا على مصالحها السياسية والاقتصادية الخاصة و ان هناك رغبة لبعض الأطراف في تحقيق مكاسب سياسية أو انتقامية من خلال تنفيذ تلك العقوبات، وهذا يعكس نقصًا في الحياد والعدالة في قرار تجديد العقوبات حد تعبيره.
وتابع الخالد: عندما نتحدث عن الأطراف المحلية والإقليمية التي وقفت موقف المتفرج وتنصلت من مسؤولياتها في تصحيح الخطأ وتصويبه في اتجاه رفع المظلومية ندرك ان الوضع الراهن في اليمن يعكس حجم الظلم والتعسف الذي وقع على الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ سنوات.
واكد: نتفهم مواقف بعض الأطراف الدولية الفاعلة في الشأن اليمني نتيجة انحيازها الكامل والمطلق لأجنداتها ومصالحها، حتى لو كانت ذلك بعيداً عن الشعارات البراقة للحقوق والحريات والعدالة التي ترفعها للاستهلاك الإعلامي أو التلويح بها كسوط لجلد الآخرين.
لافتا الى ان الطرف الإقليمي الذي يمتلك كل عناصر القوة وخيوط اللعبة وزمام المبادرة وعناصر التأثير على المستويين المحلي والدولي، وهو الطرف الذي لم نجد له عذراً أو مبرراً سواء فيما آلت إليه الظروف على المستوى الوطني أو في موضوع الإصرار على استمرار العقوبات.
الوضع في اليمن شهد تدهورًا كبيرًا في الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتعرض الشعب اليمني لمعاناة جسيمة نتيجة الحرب الدموية التي تشهدها البلاد. يعود الدور الرئيسي والأهم إلى الأطراف المحلية والإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار، ولكن، بدلاً من ذلك، تقف تلك الأطراف موقف المتفرج، تتنصل من مسؤولياتها وتتجاهل الخطأ الذي وقع في معالجة الأزمة اليمنية. يبدو أنها تعتبر اليمن مجرد ساحة لصراعاتها وتتجاهل حقوق الشعب اليمني ومعاناته.
منوها الى ان هذا التحالف يمكن ان يتسبب في تفاقم الوضع الإنساني واستمرار الصراع في اليمن.
