مسقط – وكالات أنباء :
كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار العُمانية، اليوم، عن برنامج “إقامة مستثمر”، والذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة،
وسيتم البدء في تفعيل هذا البرنامج خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الإستثمار بالوزارة إلكترونياً بعد إستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
وتأتي هذه الخدمة العُمانية الجديدة، ضمن خطة التحفيز الإقتصادي وسعياً لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحوافز المحسنة لبيئة الأعمال،
ويهدف البرنامج لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالإستثمار في عُمان بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الإلتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك،
بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الإستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة.
وجاء الإعلان عن هذا البرنامج الجديد، خلال إجتماع عُقد صباح اليوم في مسقط، برئاسة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الإستثمار العُماني، وبحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بالسلطنة.
وتم خلال الإجتماع مناقشة آلية تفعيل البرنامج والضوابط والشروط، وطرح المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين الذين يقومون بالحصول على إحدى فئات البرنامج،
وتطرق الإجتماع إلى النتائج المؤملة من برنامج “إقامة مستثمر” في جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي ستسهم في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل ورفد الإقتصاد الوطني بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف “رؤية عُمان 2040″،
إضافة إلى ما يؤمل من هذه المشاريع في توطين الصناعات وجلب التقنيات الحديثة وفق خطط محكمة ومدروسة تعزز بيئة الإستثمار وتستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي المراد التركيز عليها بحسب الخطة الخمسية العاشرة والتي تشمل الصناعة والسياحة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والأسماك والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والقطاعات الممكنة المتمثلة في الاقتصاد الأخضر والدائري.
كما ناقش الإجتماع، ضرورة وضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الإستثمار الأجنبي الجديدة والأفراد المستفيدين من البرنامج وحجم الاستثمار وفرص التوظيف الجديدة للعُمانيين في إطار تعزيز الإستفادة منه وتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والإقتصادي وتطويره بما يتناسب مع مقتضيات كل مرحلة.
