إيناس مقلد – الوكالات:
برّأت محكمة استئناف عسكرية السبت شقيق الرئيس الجزائري الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة من تهمة «التآمر» التي أدين فيها بالسجن 15 عاما مع مديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب، لكن سعيد بوتفليقة سيبقى في السجن لمحاكمته في قضايا أخرى.
وأصدرت المحكمة حكما بالبراءة من تهمة «التآمر على الجيش وسلطة الدولة» بحق كلّ من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
واثر هذا القرار المفاجئ، سيتم تحويل سعيد بوتفليقة إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه، وفق مصدر قضائي. وكان موجودا حتى الآن في سجن عسكري.
ويبقى اللواء المتقاعد بشير طرطاق قائد الاستخبارات بين 2015 و2019 في السجن العسكري لاتهامه في قضية تتعلق بمنصبه لم يتم الكشف عنها.
وأكدت وزارة الدفاع في وقت لاحق في بيان حول القضية أن «بوتفليقة سعيد سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابعا في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن محامي سعيد بوتفليقة، خالد برغل قوله إنه «بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة لحيثيات القضية، تم تباعا سماع كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ أنكروا جميعا تهمة المؤامرة».
وتابع «تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيقا صحيحا للقانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع». وأضاف «بعد المداولة أصدر مجلس الاستئناف للمحكمة العسكرية قرارا يتضمن إلغاء حكم المحكمة الإبتدائية وتبرئة كل المتهمين».
وكانت المحكمة العليا نقضت حكم المحكمة العسكرية بالبليدة بالسجن لمدة 15 عامًا صدر بحقّ كلّ من سعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب بـ«توفيق» وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية لويزة حنون التي كان تم الإفراج عنها في فبراير بعد خفض عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة.
وحتى استقالة الرئيس بوتفليقة في أبريل 2019 تحت ضغط الجيش والحراك الشعبي ضد النظام، كان شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة (62 سنة) يعتبر الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي من دون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.
وازدادت قوته إلى درجة اعتباره «رئيسا ثانيا» بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في مايو 2019. وحُكم عليهم في سبتمبر من نفس العام بالسجن 15 عامًا إثر محاكمة خاطفة بتهمة «التآمر على سلطة الجيش والدولة».
