كتب: سمير عبد الشكور
يعكس إلتزام سلطنة عُمان الكامل بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، قدرتها وجاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال فيها ومواكبتها للتطوُّرات الاقتصادية العالمية، وتُعد السلطنة بذلك من أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 164 دولة في العالم.
فقد تم تشكيل فريق عمل عُماني معني باتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية يضم عددا من الجهات الحكومية والتي تتمثل في وزارة التجارة والصناعة وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك) ووزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الصحة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وغرفة تجارة وصناعة عُمان.
قام الفريق العُماني بمراجعة جميع الإجراءات التي تتضمنها اتفاقية تسهيل التجارة التي أقرتها منظمة التجارة العالمية وإعداد قوائم التزامات السلطنة في هذه الاتفاقية حيث تهدف الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التجاري وتحسين عدد من مواد اتفاقية الجات 1994 المتعلقة بحرية العبور (الترانزيت) والرسوم والإجراءات، والشفافية وتقليص المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات وإزالة الأعباء الإدارية غير الضرورية التي تصاحب عملية انتقال السلع التي تفرضها البلدان لضمان الامتثال قواعدها المطبقة وقت الاستيراد والتصدير وأثناء العبور (الترانزيت ) بهدف زيادة وتسريع حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها.
جاءت المرحلة النهائية من وفاء سلطنة عُمان بالتزاماتها في يناير 2020م لتصبح مطبقة لها بنسبة 100%، بموجب إخطار السلطنة للمنظمة الدولية وبتاريخ 26 فبراير 2020م مثل مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف في الاجتماع الذي عقد في المنظمة حول اتفاقية تيسير التجارة.
وقد أعرب وفد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاجتماع عن شكره لسلطنة عُمان وقدمت سكرتارية منظمة التجارة العالمية عرضا مرئيا أوضح بأن السلطنة من بين الدول الـ 6 التي تطبق الاتفاقية بنسبة 100 بالمائة.
