كتبت: إيمان عوني مقلد
افتتحت الصين أمس مكتبًا جديدًا لجهازها للأمن القومي في هونج كونج ما يتيح لعناصر الاستخبارات لديها العمل بشكل علني في المدينة بموجب القانون الأمني الجديد في تكريس لتشديد قبضتها على هذا المركز المالي.
ويقع المقر الجديد في فندق تم تحويله سريعا لاستضافة المكتب في فيكتوريا بارك، الموقع الذي شهد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية لسنوات، بما يشمل الذكرى السنوية لقمع تظاهرات تيان انمين.
وكشف عن لوحة تحمل اسم المكتب في وقت مبكر امس بحضور مسؤولين بينهم أبرز مبعوث لبكين إلى المدينة وقائد ثكنات الجيش الصيني في هونج كونج.
وأغلقت الشرطة الطرقات في محيط فندق مترو بارك السابق ورفع العلم الصيني أمام المبنى.
واعتبرت الرئيسة التنفيذيّة لهونج كونج كاري لام امس أنّ افتتاح الصين مكتبًا جديدًا للأمن القومي يُعدّ «لحظة تاريخيّة» ستساعد في حماية الأمن القومي.
وقالت لام في خطاب خلال افتتاح المكتب إنّ «حفل الافتتاح اليوم هو لحظة تاريخيّة، لأنّنا نشهد مرحلة جديدة في إرساء نظام قانونيّ سليم وآليّة للحفاظ على الأمن القومي في هونج كونج».
من جهته قال لو هوينينج كبير مبعوثي بكين إلى هونج كونج إن المدينة «ودعت الأيام التي كانت فيها من دون دفاعات في مجال الأمن القومي».
وفرضت الصين قانونا امنيا جديدا في هونج كونج الأسبوع الماضي يستهدف أعمال التخريب والإرهاب والانفصال والتآمر مع الخارج ردا على تظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية شهدتها المدينة السنة الماضية.
ويشكل هذا القانون أكبر تغيير في مجال الحريات والحكم الذاتي الساري في هونج كونج منذ أن أعادت بريطانيا المدينة إلى الصين في 1997.
وتستخدم قوانين أمن قومي مماثلة لقمع المنشقين في البر الصيني أيضا وبدأت شرطة هونج كونج باعتقال أشخاص يبدون آراء سياسية تعتبر غير مشروعة مثل الدعوة إلى الاستقلال أو الحكم الذاتي.
ولا يزال مضمون القانون الأمني سريا رغم تفعيله الثلاثاء الماضي في إجراء تجاوز سلطات المجلس التشريعي في المدينة.
وأعلنت الصين انها ستحظى بسلطة قانونية على معظم الحالات الخطرة.
وبين البنود الواردة في القانون السماح لعناصر الامن الصينيين بالعمل بشكل علني داخل هونج كونج مع سلطات التحقيق والملاحقة في قضايا الأمن القومي.
وحتى الآن كانت شرطة هونج كونج وسلطتها القضائية تحظيان بسلطة قانونية كاملة في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا.
لكن الصين تقول إن الأمن القومي هو من مسؤولية الحكومة المركزية وإن القوانين ضرورية للحفاظ على الاستقرار.
ورغم ان الدور المحدد لهذا المكتب يبقى غامضا الا ان تعيين بكين الاسبوع الماضي لجينج يانتشيونج يعطي مؤشرا على موقفها.
فهو معروف خصوصا بمشاركته في قمع سكان بلدة في مقاطعة غواندونغ، المجاورة لهونج كونج، في عام 2011.
وخلال حفل الاربعاء، أعلن جينغ ان المكتب «سيعزز علاقات الارتباط والتنسيق» مع البر الصيني الموجودة أساسا في المدنية وخصوصا حماية الجيش الصيني في هونج كونج.
