خاص: رسالة مسقط: أحمد تركي
أولت الجهود الحكومية بسلطنة عُمان، اهتماما كبيرا لتعزيز التنويع الاقتصادي في محافظة ظفار، وتحويل المنطقة الحرة بصلالة إلى مركز مهم لجذب الاستثمارات ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، ومع استعداد السلطنة لبدء تنفيذ الخطة التنموية العاشرة بدء من العام المقبل 2021، تسعى الخطة الاستراتيجية للمنطقة الحرة بصلالة إلى تحقيق عدة أهداف بحلول عام 2028 للمساهمة في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي منها استقطاب استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي وتوفير 54 ألف فرصة عمل للمواطنين.
الواقع أن المنطقة الحرة بصلالة تعتبر واحدة من أهم ثمار النهضة العُمانية وقد حظيت بهذا الاهتمام والرعاية من لدن السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، انطلاقاً مما يعول عليها في دعم جهود التنمية المتوازنة بالمحافظة والإسهام في تنوع مصادر الدخل ونماء الاقتصاد الوطني.
وبعد مرور أكثر من 13 عاماً على إنشاء هذا الصرح الاقتصادي المهم، فقد تحققت الكثير من المنجزات في تطوير الأعمال وتوطين الاستثمارات، ولمواكبة برامج الرؤية المستقبلية فإن الطموح والآمال يكمن في تحول المنطقة الحرة بصلالة إلى مركز عالمي وإقليمي لجذب الاستثمارات بما يتماشى مع سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال استقطاب مشاريع حيوية في مجالات متعددة ومتنوعة.
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة تجاوز 3,3 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهو ما حقق منافع تنموية عديدة للاقتصاد العُماني منها استغلال المرافق كالموانئ والمطارات وتوفير فرص أعمال للشركات الوطنية وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف للمواطنين ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وفي هذا الإطار يتواصل تنظيم حملات ترويجية في الأسواق المستهدفة منها الهند وتركيا وإيران وجنوب إفريقيا وغيرها من الأسواق مع التركيز على جذب استثمارات نوعية تخدم سياسات التنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والصناعات القائمة على الابتكار والتقنية الحديثة، وتشهد الفترة المقبلة مزيدا من النمو في المنطقة الحرة وفي مساهمتها الاقتصادية بفضل تحديد الأهداف الاستراتيجية والعمل على تنفيذها وفق الخطة الاستراتيجية للمنطقة، وفي ظل الاهتمام والتسارع الكبير لجهود التنويع الاقتصادي العُماني.
وفي المستقبل المنظور، ثمة فرص واعدة متاحة لرواد الأعمال من خلال إقامة مشاريع خدمية ولوجستية تتكامل مع الاستثمارات القائمة في المنطقة، في ظل اكتمال بنيتها الأساسية ووجود مطار صلالة وميناء صلالة وشبكة الطرق المتطورة، وهو ما يمهد لتحويل ظفار إلى مركز عالمي مهم للسياحة والصناعة واللوجستيات.
يُشار إلى أن نسبة التعمين وصلت إلى نحو 89% في إدارة المنطقة الحرة بصلالة و36% كمتوسط عام للتعمين في المنطقة، وهي أعلى من النسبة المحددة في المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء المنطقة الحرة كما أن المنطقة أعلنت عن مشروع طموح للغاية وهو أكاديمية المعرفة بحجم استثمار وطني يقدر بـ 20 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى سد وتلبية احتياجات قطاع المناطق الحرة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدخول سوق العمل.
ولا شك أن وجود كيانات اقتصادية كبرى مثل المنطقة الحرة يصنع فارقا كبيرا على مستويات متعددة منها تنشيط بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وكذلك مساهمة الشركات في المسؤولية المجتمعية، وهذا ما ترنو إليه سلطنة عُمان من تعاضد وتكاتف بين جميع مكونات المجتمع من قطاعات حكومية وخاصة لخدمة المجتمع، خاصة وأن المنطقة الآن أصبحت مقر لعشرات الشركات العالمية التي تستفيد من الموقع الاستراتيجي للمحافظة على خطوط النقل العالمية والذي يتيح وصولا سهلا إلى عدد كبير من الأسواق العالمية والإقليمية.
فضلاً عن أن المنطقة الحرة بصلالة تمتلك العديد من العوامل التي تشجع المستثمرين، فهي توفر حوافز مشجعة وإعفاءات ضريبية وبنية أساسية على مستوى عالمي، وإضافة إلى ما تتمتع به عُمان من أمن واستقرار، فالمستثمرون يرون تقدما ونجاحا مستمرا للسلطنة فيما يتعلق بزيادة تنافسية الاقتصاد العماني وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين وهذا ما يشجعهم على اختيار عُمان كمحطة مفضلة لإقامة استثماراتهم الجديدة، وفي إطار تعزيز خدمات المستثمرين أطلقت المنطقة مبادرات لتسهيل ممارسة الأعمال وأصبح بإمكان المستثمر تسجيل التراخيص والحصول عليها وتوقيع اتفاقيات الاستثمار في 60 دقيقة فقط.
وفي ظل تواصل الاهتمام الحكومي العُماني، نجحت المنطقة الحرة بصلالة في ترسيخ مكانتها كمركز جذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة وبلغ عدد اتفاقيات الاستثمارات الموقعة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 7 اتفاقيات، ليصل إجمالي اتفاقيات الاستثمار بالمنطقة الحرة بصلالة إلى 88 اتفاقية بحجم استثمارات 3,3 مليار ريال عماني أي ما يعادل أكثر من 8,7 مليار دولار أمريكي، وستوفر المنطقة أكثر من 8000 فرصة عمل مباشرة.
كما وقعت الحكومة العُمانية مؤخراً، مذكرة تفاهم لإقامة مدينة تكنولوجية للابتكار وتقنيات الجيل الرابع لتشمل المدينة داتا بارك و أكاديمية للتكنولوجيا ومرافق مساندة بحجم استثمار يقدر بـ 350 مليون دولار أمريكي على مساحة 500 ألف متر مربع، وتم بدء عمليات الإنشاء للمرحلة الثانية من (محطة المزايا اللوجستية) وهو ما يرفع إجمالي مساحة المرافق والإمكانيات التخزينية بالمنطقة الحرة بصلالة إلى 134 ألف متر مربع.
