كتبت : أسماء سيد
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة البحث عن طريق جديدة لتجنب العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء، من خلال إضافة طاقات جديدة من الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها طاقة نظيفة وتساهم في خفض الوقود الأحفوري المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اجتماعا مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للاطلاع علي الموقف الحالي لتحركات الحكومة، لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وخفض الفاقد، خاصةً في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الكهرباء بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية، مشدداً على الأهمية الكبرى لهذا المسار، في ضوء التنامي المطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة، سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، وكذا تخفيفا للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضاً في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
كما وجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدولة، لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيداً بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مُقَدَّر، لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة، موجهاً في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة.
من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة والاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 فى إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة والاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 فى إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعاً حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
وتتكون محطة الضبعة النووية الجاري إقامتها في محافظة مطروح من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بمعدل 1200 ميجاوات لكل مفاعل.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان القيادة السياسية أولت اهتماماً خاصاً إحياء المشروع النووي المصري وتعد مصر من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين توجهات التنمية المستدامة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والمياه.
و أضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.
وتابع الوزير أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية يلقى دعما كبيرا من الجانب السعودي وأن أعمال التنفيذ على الجانبين مستمرة وفقا للمخطط الزمني، مؤكدا أن هناك جهود كبيرة تتم حاليًا لإنهاء المشروع وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل وتحديدا في مايو 2025.
