بحق الله فقدت القدره على الفهم مما يحدثه العبار بالوطن دون ردع أو توضيح ، تعاظم ذلك على مدى أيام حيث أتابع وأرصد مايحدث فى ذهول ، وذلك كمواطن مصرى يتمسك بسيادة وطنه ، أصدقكم القول إنتظرت أن يصدر بيان رسمى من الحكومه أو المعنيين بالأمر يتضمن توضيحا وردا على ماأثير حتى نقف على الحقيقه من جهة رسميه وندرك أبعاد الأزمه وتحديد موطن الخلل بدقه ، خاصة بعد إدراك حاله من الدفاع عنه بصورة أثارت الإنتباه وجعلتنى أدرك أن هناك أمر مريب ، ولعل ماطيب الخاطر هذا التناول الوطنى الرائع والمحترم لهذه القضيه من زميل العمر ورفيق الدرب الإعلامي القدير بحق محمد علي خير ، والذى تفوق على نفسه حين إنتقد بوطنيه قرارات رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس شركة “إعمار” ، المتعلقة بفرض رسوم باهظة ، وعضوية شهرية بقيمة 3 آلاف دولار (ما يعادل نحو 50 ألف جنيه مصري) مقابل زيارات شاطئ فندق العلمين في منتجع مراسي ، معتبراً تصرفات الشركة تعسفية وتتعامل بمنطق “الكفيل” مع ملاك الوحدات ، أبدع الزميل الإعلامى محمد على خير عندما كشف عن قيام إدارة “إعمار” بتحديد مسارات تحرك ضيوف ملاك وحدات “مراسي” داخل المنتجع ، واصفا أسلوب إدارة الشركة في التعامل مع ملاك العقارات والمصريين بأنه ترسيخ لمنطق “الكفيل” ، وتلك مصيبه كبرى غير مقبوله أن تحدث فى مصر العظيمه ذا التاريخ والحضاره .
يقينا .. ماحدث ظاهرة باتت مستفزه للمشاعر ، ومستهجنه لدى البسطاء ، وأنا بهذا التناوب لاأتحمس كثيرا لساكنى مراسى أو مثل تلك الأماكن الفخيمه التى لو قضيت فيها يوما واحدا لأقام أبناء بلدتى بسيون الذين منحونى الثقه نائبا بالبرلمان دعوى بالحجر على شخصى الضعيف ، لأننى بذلك أكون قد تمردت عليهم ، وإنسلخت منهم ، وأصبحت ألامس البهوات ، هؤلاء البهوات الذين يستطيعوا مواجهة العبار وألف مثله بما يشغلونه من مناصب ، ومايمتلكونه من أموال ، وليسوا فى حاجه لدفاع ومساندة فلاح مثلى مازال يقطن فى قاع الريف المصرى يطارد الناموس ، ويعانى من المواصلات ، إنما يأتى تناولى من زاوية السياده المصريه على الأرض ، والتحذير إنطلاقا من أمانة القلم الذى تشرفت بحمله فى بلاط صاحبة الجلاله الصحافه منذ عام 84 أى منذ واحد وأربعين عاما حيث جريدة الوفد فى زمن الشموخ زمن أساتذتى العظماء شردى وبدوى والطرابيلى وعبدالخالق ، ونائب وفدى بالبرلمان عن المعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه نجح بإرادة شعبيه حقيقيه ، كيف أن مثل هؤلاء المستثمرين يتحكمون فى أبناء وطننا الغالى بهذه الصوره .
بحق الله يكفى الزميل العزيز الإعلامى محمد على خير فى تاريخه الإعلامى أنه صدع بالحق ، وطرح الحقيقه ، إنطلاقا من رؤيه وطنيه وإنحيازا للوطن الغالى ، منبها أن الدوله المصريه عظيمه ذا تاريخ مشرف لايمكن أن يقبل قادتها الكرام بهذا الهزل من العبار وغيره من المستثمرين ، محذرا فى سخريه من إفتقاد السياده المصريه فى هذه المنطقه ، منذ أن خضعت لقوانين إمارة مراسى لصاحبها محمد العبار أفندى ، وولده على حد تعبير الإعلامى محمد على خير ، وكأنه أراد أن ينتبه الجميع عندما طرح مايمكن أن يكون من الطبيعى بالنسبه لآليات الإداره فى مراسى أو كما سماها إمارة مراسى من جواز فرض غرامه 15 ألف جنيه على نزول البحر والراية السوداء مرفوعه ، وغرامة 15 ألف جنيه للضيف إذا ركن سيارته بمكان مخصص للأونر ، وغرامه 10 آلاف جنيه على نشر الملابس على سور البلكونه ، وحظر طلب الشرطه لدخول الإماره لأن فيها أمن داخلى ، مؤكدا أنه لايستبعد بعد ماسبق أن يطلب العبار أفندي على حد قوله الإنضمام إلي الإتحاد الأوروبي لجعل فيزا ( شنجن أو شنجل ) وجواز سفر منطلقا لدخول الإمارة .
إنتابنى حاله من الحزن تأثرا بتصرفات البعض من المصريين خاصة ، المقيمين بالخارج ، المدافعين عن العبار ومراسيه ، فى القلب المصنفات هوانم ، فى محاوله منهم لتشويه كل المعترضين ، وإلقاء ظلال من الشك حولهم ، من خلال إتهام المعترضين على مافرضه العبار من إجراءات بأنهم من الخلايا النائمه وبالمره القايمه ، والملووحه ! ، واللجان الألكترونيه الذين يهبدون أى هبد على حد قول إحداهن ، والجماعات التى تصطاد فى الماء العكر ، ويضعون السم فى العسل ، مؤكدين أنه من حق أى إداره فى أى نظام أن يضعوا مايرونه من نظام ويفرضونه فرضا ، بل إن إحداهن قالت فى مياعه بأن المعترضين ناس ” ظايطه فى الظيطه ، وهايصه فى الهيصه وعماله تهبد ” حيضروا بالإستثمار فى مصر .
خلاصة القول .. نبهتنا أزمة المطور العقاري محمد العبار على خلفية الجدل حول فرض رسوم باهظة ، وسياسات تقييدية على الملاك والرواد بالساحل الشمالي ، أهمية قيام أجهزة الدوله بمراقبة أدوار الشركات الكبرى ، إنطلاقا من إجراءات حكوميه ، وقانونيه تعظم سيادة الدولة وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين المحليين ، والتأكيد على أن الشواطئ والأراضي المصرية تخضع لسيادة الدولة والقوانين الوطنية ولا يجوز إحتكارها أو إدارتها بمعزل عن المصلحة العامة ، وأهمية مراجعة العقود لتعظيم رقابة الجهات المعنية على أدوار المطورين الأجانب والشركات الكبرى لضمان التزامهم باللوائح وعدم الإضرار بحقوق العملاء .
