تقرير: إيمان عوني مقلد
دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد امس إسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها «وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وصيغت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، شارك به عدد من الوزراء، وهو اللقاء الدولي الأخير قبل الموعد المحتمل لبدء إسرائيل بتنفيذ خطط الضم في الأول من يوليو.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خططها للضم».
وكرر تأكيد أن الهدف يبقى تحقيق رؤية «دولتين – إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة الأراضي، ذات سيادة وقابلة للحياة – تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، ضمن الحدود المعترف بها على أساس الخطوط المحددة في عام 1967, مع القدس عاصمة للدولتين».
من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الضم من شأنه «تدمير أي أفق للسلام في المستقبل».
ورأى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن «الضم قد يغير بشكل لا رجعة عنه طبيعة العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية». وحذر من أن الضم قد «يضع حدًا لربع قرن من الجهود الدولة لصالح دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وبعد المطالبة المشتركة من الأمم المتحدة والجامعة العربية لإسرائيل للتخلي عن خطط الضم أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امس أن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «يرجع للإسرائيليين»، ملمحًا بذلك إلى أن الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل للشروع بالضم. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن «قرارات الإسرائيليين بتوسيع سيادتهم على تلك الأراضي هي قرارات ترجع للإسرائيليين أنفسهم».
ويفترض أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اعتبارًا من الأول من يوليو استراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأمريكية للشرق الأوسط. وقد تتضمن ضم إسرائيل للمستوطنات ولغور الأردن وهو شهر زراعي شاسع في الضفة الغربية المحتلة.
كما حض أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم امس على التدخل لوقف مخطط الضم.
وفي رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين قال 1080 نائبا أوروبيا إنهم «يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية».
وأضافت الرسالة «مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة». وتابع النواب «للأسف، خطة الرئيس ترامب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليا».
وأشارت الرسالة ثلاث مرات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن من دون أي ذكر مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا يزال يترتب عليه أن يقرر حجم الأراضي التي يعتزم ضمها.
وكتب النواب في الرسالة «تقديرا لجهود أوروبا الطويلة الأمد في التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، نطلب من القادة الأوروبيين التحرك بشكل حازم» للرد على هذا الأمر.
وأضافوا أن «أوروبا يجب أن تبادر إلى جمع الأطراف الدولية من أجل منع الضم».
