كتبت: إيمان عوني مقلد
أكد وزراء الخارجية العرب، على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، وضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية.
جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء، في دورته غير العادية التي عقدها عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، برئاسة السيد يوسف بن علوي – الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان وبمشاركة السادة وزراء الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية
وأوضح الوزراء أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخوأكد وزراء الخارجية العرب على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود لإنهاء الأزمة الليبية.
وشدد مجلس الوزراء العرب على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها، التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد امن دول الجوار الليبي والمنطقة العربية.
كذلك أكد مجلس جامعة الدول العربية أن الأمن المائي لكل من مصر و السودان هو جزء لا يتجزأ
من الأمن القومي العربي، مشددا على رفض أي عمل أو اجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل
وأكد مجلس الجامعة العربية عن تقديره لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جوالات المفاوضات التي أجريت
خلال الفترة من 25 مايو الى 17 يونيو الجاري من أجل التوصل الى اتفاق حول قواعد ملئ وتشغيل سد النهضة.
كما رحب بدعوة السيد الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثالث على التوصل الى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.
كذلك أعرب المجلس عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر
العربية وجمهورية السودان وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتأكيد على ضرورة
استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل الى اتفاق عادل يُراعي مصالح كافة األطراف.
وأكد مجلس الجامعة على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ اية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع
اثيوبيا عن البدء في ملئ خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد
ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا االجراء من خرق صريح التفاق اعالن المبادئ المبرم بين الدول
الثالث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وشدد بيان المجلس على على ضرورة التزام الدول الثالث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الإلتزام بعدم احداث ضرر جسيم، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ االخطار
المسبق والتشاور.
كما أكد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة باآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لهذا
السد على دولتي المصب.
ودعا مجلس الجامعة الدول الثالث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل الى توافق يفضي الى
استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حالة قيام اثيوبيا باإلعالن عن عدم بدء الملء بشكل أحادي
لحين التوصل الى اتفاق.
كما أعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن باألمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع على أن تتألف عضويتها من كل من: الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة.
