كتب – رفعت عبد السميع :
ألقت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية مداخلة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المنعقد في دورته العادية (53) بجنيف،
وذلك تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان على ضرورة الإبقاء على البند السابع كبند دائم على أجندة المجلس في ضوء ما نشهده من انتهاكات يومية مستمرة من قبل القوة القائمة بالاحتلال،
كما طالب البيان دعم ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وتمكينها من أداء مهامها على النحو الأمثل ودون تشويش.
وشدد البيان على أنه من واجب مجلس حقوق الإنسان الأخلاقي إدانة جميع السياسات والجرائم الممنهجة واسعة النطاق التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني،
مع مطالبة المجلس بالتحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.
هذا وندد البيان بانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال التي بلغت مداها متجسدة في مصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية
وإغلاق الطرق والمناطق الفلسطينية علاوة على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عام،
بالإضافة للتهجير القسري الممنهج للشعب الفلسطيني من قراهم وتجمعاتهم السكنية، وذلك بهدف الاستمرار في سياسة الضم والتوسع الاستعماري الإحلالي
والذي يعد من أخطر الإنتهاكات لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
