بقلم: محمد الفرماوي
تقوم الدولة المصرية بدور كبير في خفض التوتر الاقليمي ودعم فرص السلام وبخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية, فالتوتر المسلح الذي يثار من فترة لأخري بين حركة حماس وبين السلطات الاسرائيلية من شـأنه إضعاف جهود التسوية السلمية , وقد نجحت السلطات المصرية في التوصل الى وقف اطلاق النار بين الطرفين على مدي سنوات طويلة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على غزة, ولا سيما في الفترة الأخيرة التي شهدت هجوماً اسرائيلياً عنيفاً على قطاع غزة عرف اعلامياً “بحرب الابراج” , فيما تشير التقارير الى أن مصر استطاعت مؤخراً التوصل الى تفاهمات بشأن التهدئة بين الجانبين تهدف الى وقف كافة اشكال وانواع الهجمات المسلحة بين الطرفين ,وان توقف الحركة هجماتها ضد الأهداف الاسرائيلية من قطاع غزة وذلك مقابل تسهيلات تقدمها اسرائيل للقطاع تتمثل في توسيع المعاملات التجارية من خلال المعابر التجارية مع قطاع غزة , ومنح تصاريح العمل لحوالي سبعة آلاف وخمسمائة عامل من القطاع للعمل في الجانب الاسرائيلي اضافة الى تسهيل دخول مواد اعادة الاعمار ومواد البناء, حيث تضمنت التفاهمات الموافقة على قيام مصر بإدخال مختلف أنواع المواد اللازمة لإعادة الاعمار في غزة , ولم يتوقف الدور المصري على ذلك فقط بل إن هناك محادثات موازية تجري برعاية مصرية بين الطرفين بشأن تبادل الاسري , فرئيس ملف الاسري في اسرائيل زار مصر مؤخراً على رأس وفد لبحث تلك المسألة ,ويجري وفد من حماس محادثات رسمية مع السلطات المصرية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة بشأن التهدئة , ولاشك أن السلطات المصرية تبذل جهداً كبيراً في توحيد الصف الفلسطيني ورآب الصدع بين السلطة الفلسطينية وحماس من أجل توحيد الجهود تجاه عملية التسوية السلمية, وقامت القاهرة برعاية جولات للصلح بينهما والتوصل الى اتفاق ,حيث عرضت القاهرة على حماس الانخراط في حكومة وفاق وطني فلسطيني من أجل مجابهة التحديات لكن حماس طلبت أولاً المشاركة في منظمة التحرير ثم تأتي خطوة المشاركة في حكومة الوفاق الوطني.
