بقلم: أ.د. عادل السعدني
يأتي اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الخطة التي رسمها القائد لبناء الدولة والانسان المصري والحفاظ على كرامته وحقة في التمتع بحياة كريمة وعصرية , وصيانه حقوق الاجيال القادمة في بيئة نظيفة وحياة كريمة , فبدأت منظومة التطوير والتحديث التي تسابق الزمن من اجل استكمال وجود بنية تحتية وخدمية تليق بالمواطنين , وتطوير الأدوات التقليدية ,وتدشين خطة صحية للحفاظ على صحة المواطنين سواء بمبادرات مختلفة وشاملة مثل التأمين الصحي الشامل وحملة 100 مليون صحة وحملة القضاء على فيرس “سي” وتطوير المستشفيات القديمة واستحداث أخري متطورة, كما شملت تمكين المرأة والشباب ضمن عملية صنع القرار والمشاركة السياسية الفعالة في إدارة شؤون الدولة وصنع التشريعات الحديثة والمواكبة للمستجدات سواء بوجودهم في مراكز القيادة أو المؤسسات التشريعية , لقد اعلن الرئيس بكل شجاعة بحرية الاعتقاد فلا يمكن تمييز أي مواطن عن الأخر على أساس ديني أو عرقي أو .. ولابد من احترام كل العقائد فالدين الاسلامي الحنيف وبخاصة في النص القرآني العظيم يقول تعالي” لكم دينكم ولي دين ” , فالحساب والجزاء على الايمان يكون من قبل الله , وهذه الاستراتيجية إنما تتناغم مع مضمون ومباديء الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948, والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966 الصادرين عن الأمم المتحدة , أن مصر تتجه نحو المستقبل باستراتيجية تنموية شامله شغل رأس أولوياتها بناء الانسان المصري وكرامته وصيانه قراره المصيري , وتوفير متطلبات مواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا والعولمة من حيث بناء القدرات
