شائعة رفع سن الزواج تستوجب عقاب المروج لها
محمد حسين نجم
المحامي بالنقض
ثمانية عشر عاما هو سن الزواج فى قانون الأحوال الشخصية المصرى ، أى أن هذا السن هو الحد الأدنى للمقبلين على الزواج ، وما نقص عن ذلك يجرمه القانون بعقوبة الحبس والغرامة ، وسوف نفرد له حديثاً مفصلا .
والغرض من اختيار الحديث فى هذا الموضوع هو تساؤل أحد قراء الموقع عن سماعه مقترحا بزيادة سن الزواج ، وأدى ذلك إلى إقبال الكثير من الأسر على الإسراع بكتابة عقد الزواج ، قبل الميعاد المتفق عليه ، وقد ينتج عن ذلك منازعات كثيرة بين هذه الأسر.
لأن التسرع فى كتابة عقد الزواج خوفا من الانتظار لوقت لاحق ، وزيادة سن الزواج عن السن المحدد فى قانون الأحوال الشخصية على افتراض صحة الأخبار ، يؤدى إلى كتابة قائمة منقولات صورية ، وهى قائمة بالمنقولات على الورق لم يتم تجهيز أو شراء منها أى جزء من أثاث الزوجية ، أو كتابة إيصالات أمانة على بياض ، ولا يخفى على القارئ الآثار السلبية لتلك المعاملات وإثارة المنازعات القانونية مما يرهق مرفق القضاء .
ومن هنا نناشد مجلس النواب والمجلس القومى للمرأة الإسراع فى الرد على هذه الإشاعة (زيادة سن الزواج للزوجين) ، وكذلك نناشد الأجهزة الأمنية التصدى لكل من تسول له نفسه فى نشر الشائعات ، وتقديمه للعدالة ، لردع كل من تسول له نفسه فى نشر الإشاعات الكاذبة ، ونشر الوعى لدى المصريين لتأكيد الالتجاء إلى الجهات الرسمية لأنها هى المصدر الوحيد الصادق ، ولا يعتد بأى مصدر أخر ينشر الشائعات الكاذبة .
وأخيراً نذكر لكل من تسول له نفسه نشر أخبار كاذبة أن قانون العقوبات بالمرصاد ، وعقوبة الحبس والغرامة قررها قانون العقوبات فى المادة (188 (.
ونناشد الجهات المختصة العمل على إنشاء إدارة مختصة فى أقسام الشرطة تراقب ” نشر الإشاعات ” سواء النشر على وسائل التواصل الاجتماعى أو النشر عن طريق إلقائها بين العامة ، لأنه قد يكون الهدف من نشر الإشاعة هو تحقيق رواج مادى لأحد مقدمى الخدمة ، أو الإضرار بالأمن القومى ، والفترة السابقة أكدت أهمية الضرب بيد من حديد على مروجى الشائعات ، وبذلك نتمكن من تحقيق السيطرة على ” دس السم ” بترويج الإشاعات.
وفى حالة صحة الشائعة نرجو العمل على توعية المخاطبين بأحكام القانون ، بالتأكيد على أن التعديل يهدف فى النهاية إلى مصلحتهم ، لتقبل القانون وعدم الالتفاف على أحكامه ،وإننا ننتظر التحرك سريعا من المختصين ، لأن الإسراع فى مواجهة المشكلة هو الطريق الصحيح للوصول لأقل الأضرار .
