جرائم النصب عن طريق الانترنت
محمد حسين نجم
المحامي بالنقض
” القانون لا يحمى المغفلين ” جملة شهيرة يرددها الكثير من الناس ، ولكننى على المستوى الشخصى لا أقر بها جملة أوتفصيلا ، لأن القانون يوضع بصفة عامة لحماية كل الناس ، لكون القاعدة القانونية عامة مجردة ، ولا يفرق بين ثقافة المخاطبين بأحكامه .
ولكن قد يحدث أن يتعرض الشخص لجريمة ، ولكن لا يتمكن من إثبات الواقعة المعتبرة جريمة ، وبالتالى لا يستفيد الشخص من الحماية القانونية ويفلت المجرم من العقاب ، لهذا يقال له العبارة السابقة .
ودور الموقع ليس إبراز الثقافة القانونية فقط ، وإنما الهدف الأسمى هو نشر التوعية للقراء ، وجاء اختيارنا لهذا الموضوع بسبب انتشار التعامل عبر شبكة التواصل الاجتماعى ، وتعرض البعض من المتعاملين لعمليات نصب بأشكال مختلفة ، وانتهى الأمر دون الحصول على حماية القانون لهم .
ولإيضاح بعض عمليات النصب التى قد يقع فيها الكثيرون نتيجة لحسن النية لدى الأغلب الأعم من الشعوب العربية ، والتى يسبقها فى كثير من الأحيان قلة الخبرة ، وتنوع وتطور الجريمة الإلكترونية ، مع ملاحظة أنها وقائع حقيقية ، ولكن لم تكتمل لأنى كنت حريصا فى رد الفعل .
الطريقة الأولى : قد يتواصل معك أحد الأفراد ، ويطلب التواصل عبر البريد الإلكترونى ، ويبدأ الحديث عن اضطهاد فى دولة أجنبية ، كأحد أفراد عائلة سبق لها حكم البلاد ، وبحثه عن شريك لتحويل مبالغ مالية ، قد تصل إلى ملايين الدولارات ، لعمل مشاريع فى دولة الضحية ، ويطلب بيانات شخصية لتحويل المبلغ ، مقابل نسبة من المبلغ والأرباح ، ويبدأ خطوات فى الأفكار المشتركة لتنفيذ المشروع وحلم المكسب المادى المبالغ فيه ، وبعد ذلك تأتى الفكرة بطلب إرسال مبلغ صغير لإتمام بعض إجراءات حتى يمكن إتمام عملية التحويل ، فلا يملك الضحية ، خوفا من ضياع الفرصة إلا إرسال المبلغ المطلوب ، ولا ينتبه إلى أنه قد تعرض لعملية نصب إلا بعد غلق الإيميل .
الطريقة الثانية : وتختلف فقط فى بداية جريمة النصب ، وتكون باختيار شخص لتوزيع ملايين الدولارات فى دولة الضحية على الفقراء والمحتاجين ، على أن تكون له نسبة مقابل مجهوده فى عملية التوزيع .
ونؤكد على أن طريقتى النصب السابقتين تعرض لها الكاتب فعلا ، وبفضل الله باءت بالفشل ، وأى تشابه فى تلك الوقائع مع أحد القراء هو من قبيل الصدفة .
وأخيراً نحذر من خطر الانسياق وراء تلك العصابات الدولية ، لأن التفكير فى الواقعة وكأنها باب للرزق ويعتقد الضحية أنها ستغير مصيره المادى ، ولكن ينتهى الحال إلى فقد المال دون أن يتمكن من الحصول على الحماية القانونية ، لكثرة الصعاب فى إثبات تلك الجرائم ، ومنها عدم وجود ضوابط فى الفيس بوك أو الإيميلات غير المسجلة ، وهى لا توصل إلى اسم المستخدم ومحل إقامته .
ونرجو من القراء التفاعل بالتعليق وإبراز أية طرق للنصب يكونون قد تعرضوا لها ، أو سمعوا بها من صديق لهم ، كمساهمة من القراء لتوعية الآخرين ، دون الإشارة إلى أسماء المجنى عليهم .
