كتب: سمير عبد الشكور
تأتي مشاركة سلطنة عُمان في فعاليات المنتدى العربي اليوناني التاسع، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، متواكبة مع الاقتراب من دخول العام الجديد 2021 الذي يسجل بداية الانطلاق للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التي تستمر لعقدين من الزمان.
لعل من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها، عملية التنويع الاقتصادي التي تشكل أحد أركان الرؤية المستقبلية بهدف إحداث تحول حقيقي في بنية الاقتصاد المحلي، ونقله إلى اقتصاد متنوع المسارات بدلًا من الاعتماد على مصدر أحادي للدخل الوطني هو النفط الذي طالما عانى من التراجع في الأسعار والتذبذب في السنوات الماضية وإلى الآن لا تزال أزمة النفط قائمة، ما يعني تأكيد الاستمرار في حلول التنويع.
يبرز الاستثمار الأجنبي كأحد البدائل التي تصب في خدمة التنويع الاقتصادي، مع ضرورة الاهتمام بنوعية الاستثمارات وقدرتها الحقيقية على رفد المجتمعات المحلية بالنماء والازدهار وتوفير فرص العمل للشباب وغيرها من المسائل التي يجب توفرها في هذا الخصوص، إذ أن الغاية من أي مشروعات أو شراكات استثمارية هي الفائدة المشتركة للجهات التي تتشارك هذه المشروعات وتجني الفوائد من خلالها.
إن الرغبة العُمانية في التحرك باتجاه المستقبل وتعزيز جوانب التعاون والاستثمارات الأجنبية يبقى مشروطًا بتهيئة البيئة الاستثمارية من بنية أساسية وتشريعات قانونية، وهو ما يؤكد على تبني السلطنة لنهج التنويع الاقتصادي الذي يضمن التنمية المتوازنة والمستدامة.
من ضمن هذه الشروط، عناصر هي متوفرة حاليًا ومنها ما تقوم السلطنة على الاستمرار بإضافته وترسيخه، البنية الأساسية من طرق ومطارات وموانئ. وفي الجانب الثاني المسائل المتعلقة بالجوانب التشريعية والقوانين وكافة التسهيلات التي تتيح استقطاب المستثمرين من شتى بلدان العالم، إذ أن المستثمر لا بد أن يبحث عن ما يجعل مهمته سهلة ليحقق الاستفادة.
فضلا عن ذلك ما تتمتع به عُمان من الاستقرار والأمان والخلو من المخاطر الإرهابية، كل هذه العوامل إيجابية بلا شك وترفد المسار إلى الآفاق الجديدة المرتقبة والممكنة.
حيث يركز الأفق المستقبلي في إطار رؤية «عُمان 2040» على جذب الاستثمارات الأجنبية في الجوانب التقنية والابتكار وكل ما يتعلق بسياقات المعرفة الإنسانية الجديدة بما يساهم فعليًا في رسم الطريق الأفضل للاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقات البشرية وفق شروط العصر.
