كتبت – إيناس مقلد:
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في المرحلة الرابعه من البرنامج المشترك الذي ينظمه الاتحاد الأوربي بالشراكة مع المجلس الأوربي بعنوان ” الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط” وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .حيث ركز البرنامج في مرحلته الرابعة على محورين هامين هو منع ومكافحة العنف ضد المرأة ومنع الجريمة الاقتصادية ومكافحتها.
وفي كلمتها استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، ومن بينها تضمين الدستور المصري 2014 على أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبه على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتى يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض ، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث ،و تجريم الحرمان من الميراث ، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها ، لافتة أيضاً إلى تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد،، والقانون الخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات،بشأن التنمر. وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .، مشيرة إلى أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف ، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث ، و الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر ، كما أشارت إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربي .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي إلى دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات ، مشيرة إلى أن مصر لديها ٢٢ وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث ، كما تم إطلاق العديد من المبادرات والحملات الاعلامية المختلفة للتوعيه بمناهضة العنف ضد المرأة مثل ” حملة التاء المربوطة سر قوتك، متخليش محطة توقفك،
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة ، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية “لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف” ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة،بالإضافه إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الحكومة في ضوء جائحة كوفيد-19 ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19 ، كما أطلقت ورقة لرصد و.مراقبة تنفيذ تلك السياسات ، مشيرة أن مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبير وإجراء اتخذتهم مصر .
كما أشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول “حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا”، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
