إيمان عوني مقلد
– العربية نت: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وقال أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقد وقف بجواره كبار أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين إن واشنطن فرضت أيضا عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران.
وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي بشأن العقوبات على إيران، أن بلاده ستواصل منع إيران من حيازة السلاح التقليدي والنووي، مشيرًا إلى أن إيران تبدد أموال شعبها على الإرهاب بدل التنمية، وأن واشنطن لن تسمح لطهران بتزويد أي دولة بصواريخ باليستية.
ووقع الرئيس دونالد ترامب أمس مرسوما يجيز فرض «عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران»، وفق ما أورد مستشار ترامب للأمن القومي روبرت اوبراين.
وفي هذا السياق تم استهداف الرئيس الفنزويلي الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.
وأضاف بومبيو «منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلي للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة».
كذلك أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي شارك في المؤتمر الصحفي نفسه في واشنطن، إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت، الأحد، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام، فيما أعلنت عن توقيع عقوبات على 27 شخصًا وكيانًا على علاقة ببرنامج إيران النووي.
وكشف مسؤول أمريكي كبير الأحد عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 27 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.
وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، تفعيل آلية «سناباك» وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.
وقال بومبيو، في تصريحات صحفية، إن «العقوبات المُعاد فرضها على إيران تشمل تمديدًا مؤقتًا لحظر الأسلحة».
ودعا وزير الخارجية الأمريكي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى «الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران».
«سناباك» هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231, والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.
وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.
ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر ثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.
