أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي “يقف بجانب” المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلان فرض عقوبات أمريكية غير مسبوقة على مدعيتها العامة “فاتو بنسودة”، وقال “بيتر ستانو” خلال مؤتمر صحفي يومي في بروكسل إنّ “الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة كل المحاولات لتقويض النظام الدولي للقضاء الجنائي من خلال إعاقة عمل مؤسساته الرئيسية”، وقال “مازلنا نشهد جرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب عبر العالم، ومن الضرورة القصوى إحقاق العدالة على المستوى الدولي”، مؤكدا أن “المحكمة الجنائية الدولية هي من الأطراف الأساسية لمكافحة انتفاء العقاب”، وتابع “نقف بجانب المحكمة الجنائية الدولية، ونحن غير مسرورين للتدابير المتخذة ضد أنشطتها”.
وقد أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودة” اعتراضا على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أمريكيين بجرائم حرب في أفغانستان. وقال “ستانو” أن “الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل عام صلاحية العقوبات التي تفرضها دول ثالثة خارج أراضيها، وبالتالي لا نوافق بالطبع على هذه التدابير، وقد أبلغت مُمَثليّتنا في واشنطن بمخاوفنا”.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” الأربعاء أيضا إدراج “بنسودة” ومدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون في المحكمة “فاكيسو موشوشوكو” على اللائحة السوداء، وبموجب هذا القرار يُفترض أن يتم تجميد أصولهما في الولايات المتحدة إن وجدت، ومنعهما من دخول النظام المالي الأمريكي.
وقررت المحكمة الجنائية الدولية في مارس الماضي السماح بفتح تحقيق في قضية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، ويستهدف التحقيق الذي دعت إليه “بنسودة” بصورة خاصة التجاوزات التي يُعتقد أن جنودًا أمريكيين ارتكبوها في أفغانستان، كما وردت مزاعم حول أعمال تعذيب ارتكبتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).
وقال رئيس هيئة الدول الأطراف في المحكمة القاضي “غون كوون” معلقا على العقوبات الأمريكية: “أرفض بشدة هذه الإجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية تأسست بموجب معاهدات”. وأدانت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المدعية العامة للمحكمة “فاتو بنسودا” التي تريد إجراء تحقيق في جرائم حرب في أفغانستان، معتبرة أنها “غير مسبوقة” و”غير مقبولة”، وقالت المحكمة في بيانها من مقرها في “لاهاي” إنها “تدين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على المدعية العامة وعلى العضو في مكتبها”، وأضافت في بيانها أن “هذه الأعمال القمعية الموجهة ضد مؤسسة قضائية دولية وضد مسؤوليها غير مسبوقة، وتشكل هجمات خطيرة على المحكمة وعلى نظام روما الأساسي للقضاء الجنائي الدولي وسيادة القانون بشكل عام”.
