تقرير إخباري كتبه: أحمد السيد
انطلق المسار الاستراتيجي الجديد لبناء عُمان المستقبل في الثالث والعشرين من فبراير 2020، عندما حدد السلطان هيثم بن طارق في خطابه التاريخي منظومة العمل الوطني للمرحلة المقبلة، للانطلاقة نحو آفاق رحبة تتناغم مع التحولات العالمية في مجالات الإدارة والتنمية والاقتصاد والتقنية وبيئة الأعمال والابتكار وتمكين الموارد البشرية.
ورغم الظروف التي عايشتها عُمان عقب تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) وتراجع أسعار النفط، وتأثيراتها السلبية على المشاريع والخطط والبرامج التنموية، والتنفيذ التدريجي لرؤية “عمان 2040″، إلا أن هدف الانطلاقة نحو عُمان المستقبل، كان الدافع القوى نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لرسم معالم الطريق القادمة، وتحديد مسارات العمل الوطني.
بدأ السلطان هيثم بن طارق تدشين مرتكزات المسار الجديد من خلال جملة من القرارات من أجل تقليل حجم الإنفاق الحكومي وتعزيز فرص الاستقرار الاقتصادي والتوازنات المالية، وتم ذلك عبر جملة المنشورات الداعمة لهذا النهج والتي أصدرتها وزارة المالية في الثلث الأول من عام 2020، والتي ساهمت في الحد من الهدر المالي وتحقيق مبدأ الوفرة المالية وتمكين الفرص المتوافرة بصورة أكبر من الإسهام في تحقيق استقرار مالي متوازن.
وجاء إنشاء المكتب الخاص ليقوم بأداء أربعة اختصاصات رئيسية مهمة، أبرزها إطلاع السلطان على سير برامج العمل المنبثقة عن رؤية عمان 2040، ومن بعده إنشاء جهاز الاستثمار العماني ليكون كيانا اقتصاديا استثماريا جامعا يضم تحت قبته مجموعة من الكيانات الاقتصادية والاستثمارية والتنفيذية والرقابية المالية، عبر دمج بعض الوحدات ذات العلاقة لتشكل بدورها المرحلة الأقوى في بناء اقتصاد القوة، وتحولا استراتيجيا في بنية الاقتصاد العماني المعزز لحوكمة الشركات الحكومية وإعادة تصحيح مسارها وضبط أدواتها وتقنين أطرها التنظيمية والتشغيلية وتكثيف أدوات الرقابة والضبطية على أدائها.
ولما كانت إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تتسم بالحكمة والتدرج والابتكارية صدرت المراسيم المؤطرة لملامح نظام الجهاز الإداري الجديد للدولة، والذي يُعد خطوة استراتيجية نوعية تعزز مسيرة البناء والتنمية المستدامة وترسخ مبدأ دولة المؤسسات ورسم تطلعات الرؤية المستقبلية لعمان (عمان 2040) وتحقيق التوجهات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية التي تجسد الطموحات العظيمة لبناء عُمان المستقبل.
وتأسيساً على ما سبق، تم تهيئة البيئة العُمانية للانطلاق نحو آفاق المستقبل، لتحقيق التحول في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وجاء الثامن عشر من أغسطس 2020 حاملا معه وعد القيادة السياسية لبناء عُمان المستقبل وعبر (28) مرسوما سلطانيا حملت معها الكثير من التفاصيل النوعية المبتكرة والتوجهات التي تجسدت فيها روح التغيير لبناء مرحلة جديدة في الأداء المؤسسي.
كما حددت هذه المراسيم، مسار العمل المستقبلي، لتبدأ مرحلة جديدة في الهيكلة المؤسسية للدولة، سواء من حيث دمج لوزارات ومؤسسات ووحدات وتعديل هياكلها التنظيمية والإدارية واختصاصاتها، وبين إضافة بعض الوحدات والهيئات والمجالس التي تتطلبها المرحلة وتستدعيها منظومة التنمية الوطنية المستدامة.
واضعة في المقام الأولن أولويات تنفيذ رؤية “عمان 2040″، بما يضمن تعزيز الأداء، وتقوية عنصر التكامل والتفاعل في دور الوحدات الحكومية لضمان الوصول إلى الأهداف المرسومة، والتوظيف الأمثل للكفاءة الوطنية وتعميق حضورها في مفاصل العمل المؤسسي منطلقا من مرتكزات تقييم الأداء المؤسسي لتعزيز الاستدامة المالية وفض التنازع في الاختصاصات والازدواجية في المهام.
وقد بلغ عدد الوزارات والمجالس والهيئات والمؤسسات الحكومية في تشكيلة الهيكل الحكومي الجديد (10) هيئات حكومية بنسبة انخفاض بلغ (50%)، كما بلغت أعداد الحقائب الوزارية (19) حقيبة وزارية بنسبة انخفاض بلغت (73%).
ولا شك أن إعادة الهيكلة المؤسسية للدولة تشكل مشروعا حضاريا استراتيجيا للشعب العماني واستمرارا لنهج الحضور الفاعل للدولة العمانية في كل منصات القوة والمنافسة الدولية؛ لذلك فهي إحدى محطات المراجعة ومدخلا لمراحل مستمرة قادمة من العمل الوطني للوصول إلى التطور الذي تسعى إليه عُمان المستقبل.
