كتب: أحمد السيد
لم تأت إشادات المؤسسات العالمية بالتغييرات التي أجراها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في هيكلة الجهاز الإداري للدولة من فراغ، وإنما جاءت بناء على قراءة تحليلية للتغييرات تؤكد أن الدماء الشبابية الجديدة التي تم ضخها في شرايين الجهاز الإداري، تعكس رؤية الواقع واستشراف آفاق المستقبل.
وجاءت تلك التغييرات نتيجة حكمة وحنكة السلطان هيثم بن طارق فى اختيار القيادات التي تجمع بين روح الشباب والكفاءة والتخصصية، مع حضور مشرف للمرأة، بما يجدد ويؤكد العزم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى السلطنة.
وبالنظر إلى الخريطة الجديدة للهيكل الحكومي العُماني، يمكن القول أن ثمة 13 وزيراً و28 وكيلاً فى الحكومة العُمانية الجديدة يحملون درجة الدكتوراه، بالإضافة إلى أن 14 وزيراً و31 وكيلاً يحملون درجة الماجستير.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة فى التشكيل الوزاري، فمن بينهن 4 يحملن درجة الدكتوراة و3 يحملن درجة الماجستير، ومن بين الوزراء أيضاً 9 يحملون شهادة الدبلوم العام وكذلك 5 بدرجة وكيل وزارة.
وتأسيساً على ذلك، أشاد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بنهج السلطان هيثم بن طارق المؤسسي في الحكم، وقال إن هذا النهج ساهم في تعزيز المعرفة المؤسسية وإضفاء الطابع المهني عليها وتمكينها، وستعمل المراسيم الجديدة على تنصيب حكومة تكنوقراط ذات خبرة مُلفتة للنظر وتفويض سلطات كبيرة لبعض الوزراء.
واعتبر المعهد الأمريكى أن هذه التغييرات تتماشى مع جهود السلطان هيثم بن طارق السابقة للابتعاد عن إضفاء الطابع الشخصي على الدولة، مشيراً إلى أن معظم الوزراء الجدد أو المعاد تعيينهم يتمتعون بعقود من الخبرة كبيروقراطيين مؤهلين أو محترفين في مجالاتهم.
وأكد المعهد أن تركيز الحكومة العُمانية الجديدة هو الاقتصاد حيث السعى لتنفيذ رؤية “عُمان 2040″، مشيراً إلى النجاح في دمج 26 وزارة إلى 19 وزارة بعد أن تمت إعادة تسمية بعضها، وتبادل المسئوليات بين بعض المؤسسات.
وفى ذات السياق، أشاد المجلس الأطلسي – وهو مؤسسة بحثية مرموقة ومؤثرة في مجال الشئون الدولية ومقرها واشنطن – بالمراسيم السلطانية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق بشأن إعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري، وخاصة إعادة تشكيل مجلس الوزراء العُمانى.
وأكد في تقرير له، أن السلطان هيثم حرص على تعيين أشخاص من ذوي الكفاءة العالية ليتواكب مع أهداف رؤية “عمان 2040″، مشيراً إلى دمج عدد من الوزارات، واختيار العديد من وكلاء الوزارات من مجلس الشورى.
وتطرق التقرير إلى سياسة الاعتدال والوسطية التي ينتهجها السلطان هيثم بن طارق في السياسة الخارجية العُمانية، سيراً على خطى الراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.
